رئيس كوريا الجنوبية: أزمة الشرق الأوسط أخطر تهديد لأمن الطاقة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
رئيس كوريا الجنوبية: أزمة الشرق الأوسط أخطر تهديد لأمن الطاقة
شارك:
اعتبر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط يشكل «أخطر تهديد» لأمن الطاقة العالمي ومحلياً، محذراً من تبعات محتملة قد تضر باقتصاد البلاد واستقرار الأسواق. وجاءت تصريحات الرئيس في ظل ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز من المنطقة، ما دفع سيئول إلى تكثيف تحضيراتها لمواجهة سيناريوهات طارئة. وقال لي جاي ميونغ إن الحكومة يجب أن تتخذ تدابير استباقية للتحضير لأسوأ السيناريوهات المتعلقة بإمدادات الطاقة، وشدّد على أهمية تنسيق الإجراءات بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد وحماية المواطنين من صدمات أسعار الوقود. وأضاف أن اعتماد سياسات احترازية سيكون ضرورياً لتفادي أي تأثيرات سريعة على المصانع وسلاسل الإمداد وصناعة التصدير الحيوية في كوريا الجنوبية. وتتضمن تحركات سيئول التي رصدتها وسائل إعلام متعددة إعداد خطط للطوارئ تشمل زيادة المخزونات الاستراتيجية من الوقود، والبحث عن بدائل في مصادر الواردات، والتفاوض مع مورّدين دوليين لشراء كميات إضافية، سواء عبر اتفاقيات طويلة الأجل أو توريدات فورية. كما تدرس السلطات آليات تنظيمية لتخفيف أثر تقلبات الأسعار محلياً، من بينها فرض سقوف مؤقتة أو دعم مباشر لأسعار الوقود للقطاعات الأكثر تضرراً. وتلقي أزمة الشرق الأوسط بظلها على الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة، لا سيما أن كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز لتشغيل صناعاتها الثقيلة والبتروكيماويات. وتشير تقارير إلى أن أسعار الخام اقتربت من مستويات مرتفعة دفعت حكومات عدة إلى بحث تدابير طارئة لتهدئة الأسواق وتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل. وفي سياق متصل، بحثت سيئول علاقاتها مع دول منتجة للنفط والغاز لتأمين إمدادات بديلة وتقليل الاعتماد على مسارات تواجه مخاطر جيوسياسية. كما أجرت الحكومة اتصالات مع شركاء دوليين لمتابعة التطورات وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالطاقة والأمن الاقتصادي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة صدمة تمويلية في قطاع الطاقة ستعتمد على سرعة تطبيق السياسات الاحترازية ومرونة سلاسل التوريد. كما أن قرار الحكومات بشأن دعم الأسعار أو تحريرها يعكس موازنة دقيقة بين حماية المستهلك والحفاظ على قواعد التمويل العام. تبقى المخاطر مرتبطة بتطورات ميدانية في الشرق الأوسط ومدى تأثيرها على خطوط الشحن ومنشآت الإنتاج، وهو ما يدفع الدول المستوردة للطاقة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والاقتصادية لضمان استمرار التوريد واستقرار الأسواق المحلية.
اقتصاد
TRT: اتفاق سعودي-تركي يفتح الطريق البري أمام صادرات أنقرة بعد تراجعها إلى دول الخليج
