روحاني: ضرورة تنفيذ إصلاحات فورية وجوهرية للحفاظ على البلاد والنظام | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
روحاني: ضرورة تنفيذ إصلاحات فورية وجوهرية للحفاظ على البلاد والنظام
شارك:
دعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني السبت إلى تنفيذ "إصلاحات فورية جوهرية" بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرار النظام السياسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول. وجاءت تصريحات روحاني في سياق تحليله لتداعيات الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية متعددة، حيث شدد على أن استجابة الحكومة لمطالب المواطنين تعدّ عاملاً حاسماً لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأزمة. وبيّن أن "الحفاظ على البلاد والنظام يتطلب إجراء إصلاحات جوهرية وفورية في السياسات"، مؤكداً أن السلطات يجب أن تضع أولوية للاستماع إلى نبض الشارع والعمل على معالجة جذور الغضب الشعبي. وأشار روحاني إلى أن تقليل الطابع الأمني للسياسة الداخلية وإعادة القوات المسلحة إلى مهامها الأساسية يمكن أن يساهم في تهدئة الأجواء وخلق مساحةٍ سياسية أكثر انفتاحاً. كما شدّد على أهمية جذب النخب والكفاءات الاقتصادية والسياسية عبر تحسين مناخ العمل والاستثمار، إضافة إلى مكافحة الفساد وإصلاح إدارة الموارد العامة. وتعكس تصريحات الرئيس الأسبق، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بين 2013 و2021 وأطلق سياسات انفتاحية نسبياً داخلياً وخارجياً، توجهاً إصلاحياً يحاول استجابةً لمطالب الشارع. لكن هذه الدعوات تواجه تحديات سياسية داخلية، خصوصاً من التيارات المحافظة ودوائر السلطة التي ترى في الإصلاحات السريعة مخاطرة بمكانتها ونفوذها. محلّلون رأوا أن مقترحات روحاني تُعدّ اختباراً لمدى قدرة النخبة السياسية على تبني حلول عملية لأزمات مستمرة تشمل الوضع الاقتصادي وتأثير العقوبات الدولية على مستوى المعيشة، إلى جانب مطالب الحريات المدنية ومحاسبة الفاسدين. وفي السياق ذاته، تبقى قدرة الحكومة على تنفيذ تغييرات فعلية مرتبطة بتوازنات القوى بين المؤسسات المنتخبة والجهات غير المنتخبة، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية. من جانب آخر، يُنظر إلى دعوات روحاني باعتبارها محاولة لإعادة ترميم العلاقات بين السلطة والمجتمع عبر قنوات سياسية أكثر منهجية، بعيداً عن الحلول الأمنية فقط. لكنه أقر ضمنياً بصعوبة المسار، معتبراً أن أي إصلاح فعّال لا بد أن يكون شاملاً ويتضمن إصلاحات اقتصادية وإدارية وقضائية لتعزيز الثقة. الخلاصة أن خطاب روحاني يضع الإصلاح في قلب المعادلة الوطنية كشرط أساسي للحفاظ على استقرار البلاد والنظام، وفي حال تبنت الحكومة أو أجزاء من النخبة هذه الرؤية فقد تكون هناك نافذة لتهدئة الاحتجاجات وإعادة بناء ثقة متضررة بين المواطنين والدولة. وفي المقابل، فإن رفض أو تأجيل إجراءات ملموسة قد يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي. المصدر: وكالة الأناضول.
سياسة
مزاعم مقتل محمد صادقي مسؤول "مواقع الصواريخ" في الحرس الثوري الإيراني.. تقرير لم يُؤكد
