"سامي": المملكة ترسخ قاعدة صناعية دفاعية سيادية متنامية وتعزز استقلاليتها الاستراتيجية

أكد رئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" أن المملكة العربية السعودية باتت تمتلك اليوم قاعدة صناعية سيادية متنامية في قطاع الصناعات الدفاعية، مدعومة بقدرات وطنية موثوقة، وسلاسل إمداد تتوسع وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن هذا التطور يأتي ضمن مسار استراتيجي تقوده الدولة لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في توطين التقنيات العسكرية ورفع كفاءة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى ترسيخ الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع الحيوي. وأشار رئيس "سامي" إلى أن توسع سلاسل الإمداد الوطنية في مجال الصناعات العسكرية يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات السعودية والشركات المحلية، ويعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الدفاعية محليًا، مع الالتزام بالمعايير العالمية للجودة والتصنيع.

وأضاف أن بناء قاعدة صناعية سيادية في مجال الدفاع لا يقتصر على التصنيع فقط، بل يشمل تطوير منظومة متكاملة تتضمن البحث والتطوير، ونقل وتوطين المعرفة، وتطوير الموردين المحليين، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين في المجالات الهندسية والتقنية والصناعية. وبيّن أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يدعم بناء صناعة دفاعية مستدامة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وشدد على أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعمل على ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في منظومة الدفاع الوطنية، من خلال مشروعات تسهم في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة، وتطوير المنتجات والمنظومات الدفاعية التي تلبّي احتياجات الجهات المعنية في المملكة وفق أرقى المعايير الفنية والعملياتية.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار دعم القيادة لقطاع الصناعات الدفاعية يمثّل ركيزة أساسية في مسيرة تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في الاحتياجات الدفاعية، وبناء قاعدة صناعية متطورة تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الموارد الوطنية.