سلطنة عمان تؤكد موقفها بشأن مضيق هرمز: لا يمكن فرض رسوم على عبوره | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
سلطنة عمان تؤكد موقفها بشأن مضيق هرمز: لا يمكن فرض رسوم على عبوره
شارك:
نفت سلطنة عمان أي مواربة حول موقفها من تداعيات أي إجراءات قد تُطبَّق على مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة الملاحية عبر الممرات البحرية الدولية يجب أن تُحترم ولا يمكن تحويلها إلى مصدر لفرض رسوم على عبور السفن. وجاءت التصريحات في بيان أصدرته الجهات المختصة في السلطنة، تعقيباً على ما نُقل في مناسباتٍ إقليمية ودولية حول مقترحات لتنظيم رسوم أو تحصيل مبالغ لقاء عبور الممرات البحرية الضيقة. وأشار البيان إلى أن مضيق هرمز يُعد ممراً مائياً دولياً تحكمه القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الملاحة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل للدول المارة حق المرور الآمن والسريع دون عوائق أو رسوم تقيّد حركة التجارة الدولية. وأوضحت عُمان أنها تنطلق في مواقفها من مبدأين رئيسيين: الأول احترام القانون الدولي والالتزام بتطبيق أحكامه، والثاني ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعدم تعريض حركة التجارة والطاقة لمخاطر أو عراقيل. كما نوّهت السلطنة إلى دورها التقليدي في المنطقة كدولة جارة لمضيق هرمز، وتأكيدها على أن الحلول المتصلة بأمن الملاحة يجب أن تُبنى على الحوار والتعاون بين الدول المعنية، وأن أي مبادرة تُعرض لتعديل وضع الممرات البحرية أو تحصيل رسوم عليها لا يمكن أن تُطبَّق بشكل أحادي دون توافق دولي وقواعد قانونية واضحة. وشدّد البيان على أن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق، قد تؤثر على أسواق الطاقة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وحثّت سلطنة عمان المجتمع الدولي على تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض حدة التوترات في المنطقة والعمل على آليات عملية لحماية حرية الملاحة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الدول الساحلية والمنظمات الدولية المعنية بالأمن البحري. ويرى مراقبون أن موقف عُمان هذا يتسق مع سياستها الخارجية المعتدلة، ومكانتها كقناة تواصل بين الأطراف الإقليمية المختلفة، كما يعكس قلقاً مشتركاً لدى دول المصالح الاقتصادية الكبرى التي تعتمد على ممرات القرن لتأمين شحنات النفط والغاز والسلع الأخرى. وفي ظل تبادل التصريحات والاقتراحات المختلفة على الساحة الإقليمية، تبدو الحاجة ماسة إلى إطارٍ متعدد الأطراف يضمن استمرارية الملاحة التجارية ويحول دون تحويل الممرات البحرية إلى أدوات للسياسات الاقتصادية أو التأثير. تبقى الدعوة العُمانية إلى احترام القانون الدولي وحماية حرية الملاحة إطاراً داعماً لاستقرار المنطقة، فيما تواصل الدبلوماسية العُمانية اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز سبل التعاون وضمان عدم المساس بحركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.
سياسة
تحقق مطلوب: تعذر التأكد من خبر اعتراض الإمارات 17 صاروخًا باليستياً و35 مسيرة خلال 24 ساعة
