شبكة نفود الإخبارية: أسعار الكهرباء والغاز ترتفع بنحو 25% في أسواق الطاقة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
شبكة نفود الإخبارية: أسعار الكهرباء والغاز ترتفع بنحو 25% في أسواق الطاقة
شارك:
شهدت أسواق الطاقة العالمية ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنحو 25% في فترات متقاربة، ما أثار قلقاً واسع النطاق لدى المستهلكين والقطاعات الصناعية والحكومات. وتشير تقارير إعلامية دولية وإقليمية إلى أن موجة الارتفاع جاءت نتيجة تداخل عوامل عالمية ومحلية، من بينها اضطرابات في الإمدادات وزيادة تكاليف الوقود وأثر التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة. ونقلت قناة الجزيرة تقريرها الأخير عن موجة صعود في أسعار الوقود والغاز، وقد خلّف هذا الارتفاع انعكاسات مباشرة على كلفة توليد الكهرباء في عدد من الدول، ما دفع بعض الحكومات إلى دفع بدائل دعم مؤقتة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أفادت وكالة متخصصة في شؤون النفط والطاقة أن أسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق الأوروبية سجّلت زيادة تراوحت بين 25 و30%، فيما شهدت أسواق آسيوية أيضاً زيادات ملحوظة. الأسباب والتفسيرات يُعزى جزء كبير من الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط والفيول عالمياً، ما انعكس بدوره على تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعتمد على هذه المدخلات. كما لعبت اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلّص الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسية دوراً في تضييق المعروض ورفع الأسعار. من جهة أخرى، زاد الطلب الموسمي والصناعي في بعض المناطق، مما ساهم في الضغط الصعودي على الأسعار. تداعيات اقتصادية واجتماعية سيؤثر هذا الارتفاع مباشرة على فاتورة الأسر والصناعات المستهلكة للطاقة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الاقتصادات المستوردة للطاقة. وتشير تقديرات أولية إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد أسعار السلع والخدمات، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في الدول ذات نسب الفقر المرتفعة. واستجابةً لذلك، شرعت بعض الحكومات في برامج دعم نقدي أو طاقي مؤقت لامتصاص صدمة الأسعار، بحسب تقارير صحفية إقليمية. ردود فعل رسمية أفادت تقارير مغربية وإقليمية أن الحكومات تدرس آليات لدعم السوق وتحمل جزء من التكلفة، وفي حالات أخرى أُعلن عن زيادات تدبيرية في رسوم دعم الوقود لتعويض الأعباء على الميزانيات العامة. كما أكدت وزارات الطاقة في بعض الدول أنها تراقب الأسواق عن كثب وتتعاون مع الجهات المعنية لتأمين الإمدادات والحفاظ على استقرار الشبكات الكهربائية. ماذا ينتظر المستهلك؟ من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار في حال استمرار عوامل الاضطراب العالمية، لذا فإن استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأمد ضرورية لتخفيف الأثر. وتتضمن هذه الاستراتيجيات تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، توسيع مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات دعم موجهة للفئات الأشد هشاشة. كما تبقى الحاجة ملحّة لتعزيز الشفافية في تسعير الطاقة وإيجاد حلول مالية للقطاعات الأكثر تضرراً. خلاصة المشهد الحالي يعكس تقلبات عميقة في أسواق الطاقة العالمية، وقدرتها على التأثير السريع في الظروف المعيشية والاقتصادية. وتبقى القرارات الحكومية والسياسات الاقتصادية المقترنة بإجراءات دعم فعّالة العامل الحاسم في احتواء الصدمة وحماية المستهلكين والاقتصاد الوطني.
اقتصاد
مراقب طاقة يوثق تحميل ثلاث ناقلات نفط في محطة المعجز جنوب ينبع ويبرز أهمية خط «شرق–غرب»
