كايا كالاس: لا يمكن السماح لإيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
كايا كالاس: لا يمكن السماح لإيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز
شارك:
أعربت رئيسة وزراء إستونيا ومسؤولة ملف السياسة الخارجية في بعض المواقف الأوروبية السابقة، كايا كالاس، عن رفضها القاطع لفكرة فرض إيران رسومًا على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، معتبرة أن أي محاولة لاحتساب عبور المضيق كرسوم انتهاك لمبادئ حرية الملاحة الدولية ويشكل تهديدًا للاقتصاد الأوروبي والعالمي. وقالت كالاس، خلال تواصل دبلوماسي رُصدت ملامحه في تقارير صحفية عربية وأوروبية، إن تأمين المرور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، وأن أي مساس بحرية الملاحة سيستدعي ردودًا دبلوماسية وسياسية من عواصم الاتحاد. جاءت تصريحاتها في ظل تقارير صحفية، بينها تحقيقات لصحف دولية، تحدثت عن مبادرات إيرانية لفرض رسوم أو آليات تحصيل مقابل عبور بعض السفن عبر ممرات بحرية قرب مضيق هرمز. وتأتي موقف كالاس في سياق تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت بالفعل على حركة التجارة والطاقة العالمية. فقد نشرت منصات إخبارية وتقارير اقتصادية مخاوف من أن فرض رسوم أو قيود على العبور سيزيد من كلفة الشحن ويؤثر على إمدادات النفط والغاز، مما ينعكس سلبًا على الأسواق الأوروبية ويزيد من مخاطر التضخم وتذبذب أسعار الطاقة. ودعت المسؤولة الأوروبية إلى معالجة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع شركاء دوليين لضمان استمرار حرية الملاحة والتزام الأطراف بالقوانين البحرية الدولية. كما شددت على أهمية وجود آليات أوروبية وإقليمية لحماية المصالح التجارية والأمن البحري، بما يشمل تعزيز التعاون مع دول المنطقة وحلفاء الاتحاد الدولي لضمان سلامة خطوط الملاحة. من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات وتقيم مسارات للتعامل الدبلوماسي والسياسي مع طهران لثنيها عن اتخاذ خطوات قد تُعتبر مجحفة بحق حركة التجارة الدولية. وفي حال سعت إيران إلى تفعيل آليات تحصيل رسمية، فسيشكل ذلك اختبارًا لالتزامات المجتمع الدولي تجاه مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بعبور الممرات البحرية الدولية. الوضع في مضيق هرمز يظل في قلب اهتمام صانعي القرار الأوروبيين؛ فالممر يمثل شريانًا حيويًا لنقل النفط والسلع، وأي عقبات أمامه ستفرض على الاتحاد الأوروبي العمل على مسارين متوازيين: الأول دبلوماسي سياسي لاحتواء الأزمة، والثاني تقني أمني لتعزيز حماية الملاحة المدنية والتجارية. ختمت كالاس دعوتها بالقول إن أوروبا ستسعى إلى حلّ يحترم القانون الدولي ويضمن استمرار التجارة العالمية دون فرض رسوم أحادية أو قيود تعسفية، محذرة من أن أي مساعٍ لفرض رسوم في مياه مفتوحة ستواجه «رد فعل دوليًا» وفق تعبيرها، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ تدابير دبلوماسية وقيود اقتصادية أو تعاون أمني دولي لمنع المساس بحرية الملاحة.
سياسة
ترامب يعلن تفجير جسور رئيسية في إيران ويشدّد على ضرورة إبرام «صفقة»
