ماكرون: فرنسا تخطط لعملية سلمية مع دول أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
ماكرون: فرنسا تخطط لعملية سلمية مع دول أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز
شارك:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تعمل على تنظيم عملية سلمية بالتنسيق مع دول أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الحيوية أمام التجارة العالمية. وقد جاءت تصريحات ماكرون في سياق تزايد التوترات بمنطقة الخليج إثر حوادث استهداف ناقلات ومناوشات بحرية أثارت مخاوف من تعطيل إمدادات النفط والغاز. وقال ماكرون إن العملية المرتقبة ستكون “سلمية” بطبيعتها، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأمن البحري وتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بعبور السفن والتجارة البحرية. وأضاف أن مناقشات أولية تجري مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين لتنسيق الإجراءات وتحديد صيغة العمليات وأطر العمل المشتركة التي تتيح حماية الطواقم والسفن دون التصعيد العسكري. تأتي هذه المبادرة في ظل تحذيرات متكررة من تأثير أي تعطيل لمضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وليست أقل أهمية بالنسبة لاقتصادات عدد من الدول الأوروبية والآسيوية. وترى باريس أن تنسيق دولي متعدد الأطراف، قد يشمل دولاً من أوروبا والشرق الأوسط وحلفاء دوليين، هو الأنسب لمعالجة الملف وبلورة استجابة قانونية وعملياتية متوازنة. محللون يرى أن خطوة فرنسا تحمل بعدين رئيسيين: الأول سياسي ودبلوماسي يهدف لإبراز دور أوروبي نشط في أمن المنطقة بعيداً عن الاعتماد الكامل على التواجد الأميركي؛ والثاني عملي يتعلق بحماية خطوط الإمداد التجاري والحد من آثار أي توتر على أسعار الطاقة. لكن المبادرة تواجه تحديات قانونية ودبلوماسية واقعية، أبرزها ضرورة الحصول على تفويض قانوني واضح للتدخل البحري من دول المنطة والمنظمات الدولية، وتجنب أي إجراء قد يُفسر كتصعيد ضد أطراف إقليمية مثل إيران. كما أن نجاح العملية يعتمد على قدرة باريس وشركائها على بناء تحالف يضم دولاً إقليمية تؤمن بمخاطر تعطيل الملاحة، وهو ما قد يتطلب تنازلات دبلوماسية ومحادثات متعددة المستويات. بدورها، ستراقب أسواق النفط والمراقبون الدوليون ردود الفعل الإقليمية والدولية على الإعلان الفرنسي، الذي قد يدفع إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد. وتشكل أي خطوات عملية في المضيق اختباراً لمدى قدرة القوى الأوروبية على التدخل بشكل فعّال في ملفات أمنية بحرية خارج نطاق نفوذها التقليدي. حتى الآن لم تُكشف تفاصيل فنية عن حجم المشاركة أو نوعية القوات أو الآليات المقترحة للحماية، فيما أكدت باريس أن النقاشات مستمرة مع شركاء دوليين وإقليميين لتحديد إطار عمل يضمن حماية الملاحة دون إشعال مزيد من التوترات. وسيكون من الضروري متابعة التصريحات الرسمية للجهات المعنية ومواقف الدول المجاورة لتقييم فرص نجاح هذه المبادرة والتحذيرات المحتملة من أي ردود إقليمية.
سياسة
بريطانيا والكويت: ستارمر يبحث مع ولي عهد الكويت نشر منظومات دفاع جوي بريطانية
