مجلس الوزراء الكويتي يقرّ تقليص عدد موظفي الجهات الحكومية اعتباراً من يوم غد الإثنين بسبب الظروف الراهنة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن بدء تطبيق قرار تقليص أعداد الموظفين في الجهات الحكومية اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين في دولة الكويت، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة وضمان استمرارية العمل الحكومي. يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة واسعة من التدابير الهادفة إلى إعادة تنظيم القطاع الحكومي ورفع كفاءة الأداء. ## تفاصيل الحدث سيتم تطبيق القرار من خلال جداول عمل مرنة تتضمن نظام التناوب أو العمل الجزئي للموظفين، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة للحضور الشخصي.

وقد أشارت صحيفة «القبس» الكويتية إلى أن القرار يراعي طبيعة عمل كل جهة، حيث سيتم استثناء القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن والصحة والمرافق الأساسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى اللازم لتسيير الأعمال في بقية الجهات الحكومية. ## السياق والأهمية يهدف هذا القرار إلى تقليل كثافة الحضور في مقار الوزارات والهيئات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق ورفع كفاءة استخدام الموارد، تماشياً مع الخطط الحكومية لمواجهة التحديات الراهنة. كما يهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين دون انقطاع، مع مراعاة المتطلبات الصحية والتنظيمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

التوقعات والتطورات المنتظرة من المنتظر أن تعلن كل وزارة وجهة حكومية كويتية عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بها خلال الساعات المقبلة، بما في ذلك نسبة الحضور وآليات التناوب. سيتم تقييم نتائج هذا الإجراء بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق المصلحة العامة واستدامة الخدمات الحكومية.