وزارة الاقتصاد الإماراتية تطمئن المستهلكين: وفرة في السلع واستقرار في الأسواق

أكدت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية واستقرار منظومة الإمداد، مشددة على عدم وجود أي مبرر لحالات الشراء المفرط أو تخزين المواد التموينية. وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لها، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، تتابع بشكل مستمر أوضاع الأسواق وسلاسل التوريد، لضمان توفر المخزون الكافي من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، والحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الأطر القانونية المعتمدة. ودعت وزارة الاقتصاد الجمهور إلى تبني سلوك شرائي مسؤول، يقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية للأسر دون مبالغة في التخزين، مؤكدة أن أنماط الشراء غير المدروسة تسهم في خلق ضغط غير مبرر على الأسواق، وتُظهر صورة غير دقيقة عن الواقع الفعلي للمخزون الاستراتيجي.

كما شددت الوزارة على أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة للأمن الغذائي، مدعومة ببنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يضمن استمرارية تدفق السلع إلى مختلف إمارات الدولة في الظروف كافة. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى أن القوانين الاتحادية واللوائح المعمول بها توفر حماية واضحة لحقوق المستهلكين، وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين. وختمت الوزارة دعوتها للمستهلكين بضرورة الالتزام بالشراء المتوازن من المنافذ المعتمدة، ومتابعة البيانات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.