السعودية تدرس توسيع خط أنابيب «شرق-غرب» وإنشاء مسارات جديدة لتصدير النفط | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
السعودية تدرس توسيع خط أنابيب «شرق-غرب» وإنشاء مسارات جديدة لتصدير النفط
شارك:
شبكة نفود الإخبارية — تدرس السعودية خططا لتوسيع سعة خط أنابيب النفط «شرق-غرب» وإنشاء مسارات تصدير جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات ومواجهة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الإقليمية. تأتي هذه الخطوات في أعقاب رصد تقارير إعلامية دولية ومحلية عن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها الرياض لتوجيه شحنات النفط من الساحل الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. يعد خط «شرق-غرب» شريانا نفطيا استراتيجيا يمتد من حقول المنطقة الشرقية وحتى ينبع، وقد استخدمته المملكة كبديل جزئي لمسارات التصدير التقليدية عبر الخليج ومضيق هرمز. وفق تقارير صحفية، فعّلت أرامكو وبعض العملاء آليات لتحويل بعض الشحنات نحو ينبع، فيما تعمل الجهات المختصة على دراسات فنية تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية وإضافة مسارات وخطوط موازية لتأمين سلاسل التصدير. مصادر صحفية أشارت إلى أن الشركة الوطنية ومنظومة اللوجستيات النفطية تتابع سيناريوهات متعددة تتضمن تعزيز مرافق التخزين في الموانئ الغربية وتطوير بنى تحتية لنقل الخام إلى البحر الأحمر بسرعة أكبر، مع دراسة إمكانات زيادة الضخ عبر أنابيب حالية أو إنشاء فروع جديدة. وفي تقارير نشرتها صحف عربية وأجنبية، نقلت تصريحات لمسؤولين في قطاع الطاقة تفيد أن الهدف هو الحفاظ على قدرة التصدير وتخفيف أثر أي تعطّل في طرق الملاحة التقليدية. التوسع المقترح يطرح تحديات تقنية ولوجستية. فزيادة السعة تتطلب أعمال صيانة موسعة، محطات ضخ إضافية، وتعزيز أنظمة السلامة وأنظمة المراقبة على امتداد مئات الكيلومترات. كما أن ميناء ينبع وتحسين قدراته يفترض توسيعا للمرافق البحرية وساحات التخزين وقنوات الشحن لاستقبال أحجام أكبر من الناقلات. من الناحية الاقتصادية، يُعد الحفاظ على قدرة التصدير أمرا حاسما لاستقرار الإيرادات وبأسواق النفط العالمية. أي تحسين في البنية التحتية للتصدير قد يخفف من تقلبات أسعار النفط ويعزز ثقة المشترين، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على مخاطر التأمين وتكاليف الشحن. محللون أكدوا أن الاعتماد على خط واحد أو مسار بديل بالكامل لا يزال محدود الفاعلية، خصوصا إذا ما واجهت مرافق الساحل الغربي أي اختناقات. لذا، فإن خيار السعودية قد يتضمن مزيجا من الإجراءات: رفع كفاءة الخطوط الحالية، تطوير الموانئ، علاوة على اتفاقيات لوجستية مع شركاء دوليين لتأمين مسارات بديلة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطط لا تزال ضمن نطاق الدراسة والتخطيط وفق تقارير إعلامية عدة، وأن أي تنفيذ سيستلزم مراحل زمنية واستثمارات ضخمة واستيفاء متطلبات بيئية وأمنية. وستبقى التطورات مرتبطة بتطورات المشهد الإقليمي ومستجدات سوق النفط العالمية. للإطلاع على المزيد من التفاصيل والمصادر الأصلية حول هذا التطور، راجعت شبكة نفود الإخبارية تقارير صحفية محلية وإقليمية تناولت تفعيل خط «شرق-غرب» وإجراءات التصدير عبر ينبع.
اقتصاد
مزاعم بدء الشركة القطرية لتصدير الألومنيوم عبر ميناء جدة.. تحقق وموقف الأطراف