تأثير ضرب النظام المصرفي الموازي في دبي على آلة الحرب الإيرانية | سياسة

نفود الإخبارية — جادلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى تحليل أشار إليه مدير معهد هدسون للأبحاث، مايك دوران، بأن "أسرع طريقة لضرب آلة الحرب الإيرانية هي توجيه ضربة لنظامها المصرفي الموازي". وينقل التقرير أن طهران تتجاوز العقوبات الدولية عبر شبكة مالية موازية تنقل الأموال من خلال شركات وهمية ومؤسسات تغطيها في مراكز تجارية إقليمية، أبرزها دبي، لتمويل شراء الأسلحة ودعم وكلائها الإقليميين. أوضح التقرير أن آليات التحايل المالي الإيرانية تعتمد على مجموعة من الأدوات المتشابكة: شركات واجهة مسجلة في مراكز تجارية، تحويلات عبر بنوك إقليمية ضعيفة الرقابة، معاملات تجارية مموهة (trade-based laundering)، وشبكات مقاولين ووسطاء يعملون كغطاء لعمليات شراء معدات حساسة. وتبرز دبي في هذا السياق كمحور عبور رئيسي تُستخدم فيه عناوين وشركات وهمية لتحويل الأموال وشراء سلع قابلة للتحويل إلى استخدامات عسكرية. مايك دوران — بموقعه كخبير في معهد هدسون — يرى أن التركيز على هذه البنية التحتية المالية الموازية قد يكون أكثر فاعلية من العقوبات التقليدية أو الضربات العسكرية المباشرة في تعطيل قدرات طهران على التمويل السريع لمشروعات التسليح ودعم الميليشيات. فبمجرد تعطيل قنوات التمويل والتوريد يمكن أن تتأثر شبكات التوريد والشراء، ما يرفع كلفة العمليات ويؤخر توصيل مواد ذات استخدام مزدوج. من الناحية العملية، تستدعي هذه المقاربة تعزيز التعاون الاستخباراتي والمالي بين الولايات المتحدة وحلفائها، وتوسيع معايير تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالإضافة إلى استهداف الشركات الوهمية وعناوينها، وحجب قدرة الوسطاء على إجراء معاملات دولية. كما تتطلب إجراءات قانونية سريعة وتنسيقاً مع مراكز مالية إقليمية لضمان تتبع المسارات المالية وفرض عقوبات دقيقة تستهدف شبكات التمويل بدلاً من الاقتصادات الوطنية ككل. لكن التطبيق يواجه تحديات عدة: إمكانية انتقال الأنشطة إلى ممرات أخرى أقل رقابة، وطبيعة البنية التجارية في بعض المراكز التي تعتمد على السرية المصرفية أو ضعف الإشراف، فضلاً عن مخاطر التأثير على نشاطات تجارية شرعية في تلك المراكز. كما أن استهداف شبكات في دول أخرى يستلزم دلائل قوية وإدارات قضائية متعاونة، وإلا قد يواجه الملاحقات القانونية عراقيل تؤخر فعالية الإجراءات. تأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من دور إيران في إطالة أمد الصراعات الإقليمية عبر وكلائها، ما يجعل خنق التمويل عنصراً محورياً في استراتيجيات الضغط. وتبقى الفاعلية الحقيقية لأي خطة من هذا النوع مرهونة بتكامل الجهود الدولية وقدرة الجهات المعنية على الفصل بين الأنشطة الخاضعة للعقوبات وتدفقات الأعمال المشروعة. نفود الإخبارية ستواصل متابعة التطورات ومواقف الجهات الرسمية حول المقترحات المتعلقة بتضييق الخناق المالي على شبكات التمويل الموازية الإيرانية.