تقارير: إيران تطالب برسوم عبور تصل إلى 2 مليون دولار على بعض السفن العابرة لمضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
تقارير: إيران تطالب برسوم عبور تصل إلى 2 مليون دولار على بعض السفن العابرة لمضيق هرمز
شارك:
شبكة نفود الإخبارية — أظهرت تقارير إعلامية دولية ومحلية في الأيام الأخيرة أن إيران طالبت أو حصلت على مبالغ مالية كبيرة من بعض السفن العابرة لمضيق هرمز، قد تصل إلى نحو مليوني دولار عن كل عبور في حالات محددة، وفق ما نقلته وكالات أنباء غربية وإقليمية. وقالت تقارير نقلت عن مسؤولين وبرلمانيين إيرانيين ومصادر في قطاع الشحن إن هناك حالات دفعت فيها شركات ناقلات أو مالكو سفن مبالغ للحصول على "ضمان مرور آمن" عبر المضيق الاستراتيجي. وأشارت تقارير، منها ما نقلته وكالة الأناضول ويورونيوز و"إيران إنترناشونال"، إلى أن المبالغ دفعت أحيانا بعملات غير الدولار التقليدي، مع ذكر عملات مثل اليوان الصيني في تقارير مستقلة. وذكرت المصادر أن المبالغ المفترضة تأتي كجزء من ترتيبات محلية تهدف، بحسب من وصفهم التقرير، إلى تأمين مرور السفن وتقليل مخاطر التوترات العسكرية أو أعطال الحماية، فيما اعتبر آخرون أن وراء ذلك دوافع اقتصادية لزيادة الإيرادات. ولم تصدر طهران بيانا موحدا يوضح سياسة رسمية معلنة بهذا الشأن. وبالمقابل، نقلت تقارير أخرى عن نفي رسمي؛ فقد نفى مكتب السفارة الإيرانية في نيودلهي أو مصادر دبلوماسية محددة فرض رسوم رسمية عامة على جميع السفن العابرة، مع الدعوة إلى اتخاذ الحيطة في التعامل مع ما وصفتها بعض الأطراف بأنه معلومات متداولة وقابلة للتحقق. وتثير هذه التقارير تساؤلات قانونية وتجارية: عبور مضيق هرمز يخضع لقواعد القانون البحري الدولي واتفاقيات حرية الملاحة، وعادة ما تتولى شركات الشحن تأمين سفنها عبر عقود تأمين وخدمات أمنية خاصة، بينما قد تؤدي فرض رسوم أو مطالبات مالية أحادية الجانب إلى تصعيد دبلوماسي وزيادة تكاليف النقل البحري وتأمين الشحنات النفطية. أما من الناحية الاقتصادية، فقد تزداد كلفة نقل النفط والغاز والسلع المارة عبر المضيق، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة عالمياً ويؤثر في سلاسل الإمداد. كما قد يؤدي تكرار مثل هذه التقارير إلى رفع أقساط التأمين على الناقلات وتغيير مسارات الشحن أو تفعيل دور القوات البحرية الدولية في تأمين الممرات. وتأتي هذه التطورات ضمن سياق متوتر تشهده منطقة الخليج، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية ويظل مضيق هرمز ممراً حيوياً لنقل النفط العالمي. وتدعو شبكتنا إلى متابعة تصريح الجهات الرسمية المعنية وتحديث القراءة بمجرد صدور بيانات واضحة من الحكومة الإيرانية أو منظمات الشحن الدولية. خلاصة: تقارير متعددة تفيد بأن مبالغ كبيرة دفعت في حالات محددة لقاء حصول بعض السفن على ضمانات مرور عبر هرمز، لكن لا يزال الوضع غير موثق برسمية شاملة، ويستدعي تدقيقاً دولياً واهتماماً تجارياً وقانونياً.
اقتصاد
باميلا مونجر (Vortexa): ميناء ينبع وخط «شرق–غرب» يمنحان السعودية أفضلية لتوجيه صادرات النفط نحو آسيا
