حكومة كردستان تتهم بغداد بعدم ردع الهجمات الإرهابية على الإقليم | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
حكومة كردستان تتهم بغداد بعدم ردع الهجمات الإرهابية على الإقليم
شارك:
أصدرت حكومة إقليم كردستان العراقية بياناً حادّ اللهجة اتهمت فيه الحكومة الاتحادية في بغداد بـ"عدم ردع الهجمات الإرهابية" التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية منشآت ومناطق مدنية في الإقليم. البيان جاء في ظل تصاعد الهجمات المتكررة التي طاولت حقولاً نفطية ومنشآت صناعية ومدناً في محافظات إربيل ودهوك، مما دفع سلطات الإقليم إلى توجيه اتهامات مباشرة بعدم اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أراضي الإقليم ومواطنيه. وذكرت حكومة الإقليم أن التكرار المتزايد للهجمات أسفر عن أضرار مادية ووقف إنتاج في بعض المنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن الاعتماد على التعهدات المركزية دون خطوات ملموسة على الأرض لم يعد كافياً لدرء الخطر. وأضاف البيان أن الإقليم قام بتوثيق الحالات وتبادلها مع الجهات العراقية المعنية، لكنه أكد استمرار الهجمات من دون وجود ما يكفي من خطوات رادعة من الحكومة الاتحادية في بغداد. وتزامن هذا التأكيد مع تقارير صحفية محلية ودولية تحدثت عن سلسلة ضربات استهدفت منشآت في إربيل وحقول نفطية في دهوك، كما غطت الشبكات الإعلامية تحركات دبلوماسية محلية وإقليمية ربطتها السلطات بمحاولة احتواء التصعيد. ونقلت صحف موثوقة تصريحات لمسؤولين في الإقليم تشير إلى قلق متزايد من إمكانية توسع الهجمات وامتدادها إلى مناطق سكنية، ما يستدعي تحركاً أمنياً وسياسياً فورياً. بدورها، لم تُصدر بغداد بياناً نفيًا واضحاً أو اعترافاً مباشراً بمسؤوليتها عن فشل الردع، بل دعا بعض المسؤولين إلى ضبط النفس وفتح قنوات تواصل لحلحلة الخلافات الأمنية والسياسية. مصادر إعلامية بينها الجزيرة والبي بي سي أكدت وجود اتصالات بين قيادات بغداد وأربيل، لكن الفجوة في التقييم العملي للوضع الأمني لا تزال قائمة. المراقبون السياسيون اعتبروا أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن السيادة وملكية الموارد والطريقة الأمثل لإدارة الملف الأمني تبرز مجدداً كقضية مركزية تعيق تعاوناً أمنياً فعالاً. ويشير هؤلاء إلى أن أي حل فعلي يتطلب رؤية مشتركة وتبادل معلومات فورية وتنسيق عملياتي على الأرض، إضافة إلى إجراءات قضائية وعسكرية لملاحقة الجهات التي تقف خلف الاعتداءات. من جانبها، طالبت أحزاب وشخصيات برلمانية من الإقليم والحكومة الاتحادية بفتح تحقيقات مشتركة والاتفاق على خارطة طريق لحماية المنشآت الحيوية وتأمين الحدود الداخلية، مع التأكيد على ضرورة التعامل القانوني مع أي جماعات مسلحة أو عناصر تنظيمية تهدد الاستقرار. يبقى ملف الهجمات واتهامات حكومة كردستان لبغداد اختباراً جديداً لقدرة القوى السياسية العراقية على إدارة الخلافات والحفاظ على أمن المناطق الحساسة. وفي حال استمرار التوتّر دون اتفاق عملي، فالمخاطر الأمنية والاقتصادية قد تتصاعد، خصوصاً إذا تأثرت صادرات النفط والإنتاج في الإقليم، ما قد ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي والعشائري في المناطق المتضررة.
سياسة
عراقجي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية قطر لبحث التطورات الإقليمية
