رئيس وزراء العراق: سنلاحق المتورطين باستهداف المؤسسات والبعثات الدبلوماسية ولا خطوط حمراء أمام تنفيذ القانون | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
رئيس وزراء العراق: سنلاحق المتورطين باستهداف المؤسسات والبعثات الدبلوماسية ولا خطوط حمراء أمام تنفيذ القانون
شارك:
أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات رسمية صدرت خلال اجتماعات رفيعة المستوى، أن الحكومة ستتابع قضائياً وأمنياً جميع المتورطين في استهداف المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية داخل البلاد، مشدداً على أنه لا خطوط حمراء تحول دون تطبيق القانون على كل من يخرق السيادة والأمن. جاءت تصريحات السوداني بعد سلسلة حوادث وتهديدات استهدفت مقار بعثات دبلوماسية ومؤسسات عامة، ما دفع السلطات إلى رفع درجات التأهب والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية. ووفق تقارير رسمية ونشرات إخبارية، فقد دعا رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة الجناة وملاحقة كل من يثبت تورطه مباشراً أو بالمشاركة في مثل هذه الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الوطني. وأشارت مصادر حكومية إلى توجيهات صريحة بتشديد الإجراءات الأمنية حول البعثات الدبلوماسية والسفارات، مع تكثيف دوريات الحماية وتفعيل آليات الرصد والتحقيق سريع الاستجابة. كما طالبت الحكومة بضرورة الاستعداد الكامل لصد أي تهديدات محتملة، سواء عبر تعزيز قدرات القوات المكلفة بحماية المنشآت الدبلوماسية أو عبر التعاون الاستخباري بين الجهات المعنية. وشدّد السوداني، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية ورسائل رسمية، على أن قرار السلم والحرب هو منَّ اختصاص الدولة وحدها، وأن أي تحركات عسكرية أو عمليات من خارج إطار المؤسسات الرسمية ستكون محل مساءلة قانونية. وأضاف أن احترام التزامات العراق الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية هو مؤشر على سيادة القانون وضرورة فرضه دون تراجع. في المقابل، دعت وزارة الخارجية والجهات المعنية المجتمع الدولي والممثليات الدبلوماسية إلى التعاون مع السلطات العراقية لتأمين مقارها وضمان سلامة موظفيها. كما تم الإعلان عن خطوات إدارية وأمنية تشمل إنشاء غرف عمليات مشتركة لمتابعة أي طارئ والتنسيق مع البعثات عبر قنوات رسمية. ويرى محللون سياسيون أن تحرك الحكومة يعكس حرص بغداد على إعادة تأكيد سيادة الدولة وحدود العنف السياسي المسلّح، في وقت تسعى فيه لتقليل التوترات الإقليمية ومنع انجرار البلاد إلى مزيد من الاحتكاكات التي قد تهدد استقرارها الداخلي. تبقى توقعات مراقبين مرتبطة بمدى قدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ تلك التوجيهات بسرعة وفعالية، ومدى تعاون الفصائل والمكونات المحلية مع مؤسسات الدولة لاحتواء أي تصعيد. لكن الرسالة التي أطلقتها القيادة السياسية واضحة: لا تهاون مع من يمس مؤسسات الدولة أو يهدد سلامة البعثات الدبلوماسية، وسيطبق القانون على الجميع دون استثناء.
سياسة
متحدث البنتاغون: الجنرال راندي جورج يتقاعد فورياً من منصبه كرئيس أركان الجيش الأمريكي
