مختصون: مرونة السياسات وتعدد بدائل النقل حوّلَا الاقتصاد السعودي إلى "درع" أمام اضطرابات مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
مختصون: مرونة السياسات وتعدد بدائل النقل حوّلَا الاقتصاد السعودي إلى "درع" أمام اضطرابات مضيق هرمز
شارك:
شبكة نفود الإخبارية قالت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلاً عن مختصين اقتصاديين إن مرونة السياسات الاقتصادية وتعدد بدائل النقل حوّلا الاقتصاد السعودي إلى ما وصفوه بـ"درع" صلب أمام اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، مع الحفاظ على تدفق الطاقة واستمرارية سلاسل الغذاء والدواء ودعم استقرار المنطقة. وأكّد المختصون، بحسب التقرير، أن الإجراءات المتسقة على مستوى السياسة المالية والنقدية، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، عزّزت قدرة المملكة على امتصاص الصدمات الخارجية. وأضافوا أن امتلاك المملكة لخيارات نقل متعددة — بحرية وبرية وجوية — فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي للمخزونات واللوجستيات، أبرزت مرونة الاقتصادة السعودية مقارنة بمراحل سابقة من التوتر الإقليمي. أهمية التنوع في بنية النقل أشار المختصون إلى أن الاعتماد على مسارات نقل متعددة يخفف من آثار أي اضطراب موقعي في مضيق هرمز أو أي معبر بحري آخر. ومع وجود بدائل للموانئ التقليدية وخطوط الشحن، وكذلك قدرات لوجستية برية ومخزونات استراتيجية من السلع الأساسية، تظل سلاسل الإمداد أكثر تماسُكًا. وعليه، يصبح تأثير أي تعطّل مؤقت في ممر بحري واحد محدودًا وغير قادر على إحداث شلل طويل الأمد في تدفق الطاقة أو الإمدادات الحيوية. الإجراءات السياسية والاقتصادية المساندة تعمل السياسات المالية والنقدية المرنة على امتصاص صدمات السوق عبر أدوات متعددة تشمل سياسة إنفاق فعّالة، إدارة احتياطيات نقدية واستراتيجية، وإجراءات تهدف إلى دعم السوق المحلي من أسعار وتقلبات خارجية. كما أن المبادرات المرتبطة بـ"رؤية المملكة 2030" والتحوّل نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط طورت بنيات إنتاجية وخدماتية تسهم في استقرار التوظيف والإنتاج المحلي. انعكاسات إقليمية ودولية يرى المختصون أن قدرة السعودية على الحفاظ على تدفق الطاقة وعدم انقطاع سلاسل الغذاء والدواء لا تخدم مصلحة البلاد فحسب، بل تساهم أيضاً في استقرار الأسواق العالمية للطاقة والأمن الغذائي الإقليمي. ومع تبنّي استراتيجيات تعاون إقليمي وتنسيق لوجستي مع شركاء دوليين، يصبح القطاع الخاص والجهات الحكومية قادرين على العمل التكامل لتقليل المخاطر والحد من أي تأثير سلبي على الإمدادات العالمية. خلاصة خلص التقرير إلى أن الجمع بين مرونة السياسات الاقتصادية وتعدد بدائل النقل والتخطيط الاستراتيجي للمخزونات وسلاسل الإمداد شكّل عوامل حاسمة في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة اضطرابات محتملة في مضيق هرمز. ويؤكد المختصون أن الاستمرار في تطوير هذه الأدوات والسياسات، مع تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، سيعزز من موثوقية المملكة كشريك موثوق لتدفق الطاقة والسلع الحيوية في المنطقة.
اقتصاد
تعطل مضيق هرمز يكشف هشاشة شرايين الطاقة وبرزت قدرة خط الأنابيب السعودي "شرق–غرب" كصمام أمان
