اجتماع وزراء الخارجية العرب: وليد الخريجي يدين الاعتداءات الإيرانية | سياسة

شارك نائب وزير الخارجية السعودي م. وليد الخريجي «عن بُعد» في الاجتماع الوزاري غير العادي لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، الذي عُقد بظرف طارئ لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية واستهداف المدنيين والمنشآت والبعثات الدبلوماسية. وجاءت مشاركة الخريجي في إطار مواقف المملكة الداعية إلى احترام سيادة الدول وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، وفي سياق تنسيق المواقف العربية تجاه تصعيد التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وناقش الاجتماع، بحسب بيان رسمي منشور عبر حسابات دبلوماسية، سبل تعزيز العمل العربي المشترك لحماية المنشآت المدنية والدبلوماسية ووضع آليات مشتركة للردع والمساءلة. وخلال الاجتماع، أدان الوزراء ما وصفوه "بالاعتداءات التي تهدف إلى استهداف المدنيين والمنشآت والبُنى التحتية الحيوية والبعثات الدبلوماسية"، مؤكدين على أن استهداف البعثات الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية، ويتطلب موقفاً عربياً موحداً للحفاظ على حق الدول في حماية ممثلياتها الدبلوماسية وضمان أمن الدبلوماسيين. كما بحث الاجتماع إطار الإجراءات والتدابير العملية التي يمكن للدول العربية اعتمادها على المستويات الثنائية والجماعية، بما في ذلك التشاور المستمر تجاه المنظمات الأممية والهيئات الدولية المعنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز آليات الحماية للقوى المدنية والدبلوماسية في مناطق التوتر. وتطرقت النقاشات إلى ضرورة توحيد الموقف العربي إزاء هذا النوع من الاعتداءات والعمل على تطوير أدوات مشتركة للرد الدبلوماسي والسياسي، مع التشديد على أهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التحاور السياسية والدبلوماسية لتجنب انفجار أوسع قد يضر بمصالح الشعوب العربية وبالأمن الإقليمي. وتعكس مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي عبر الاتصال عن بُعد حرص المملكة على الانخراط الفاعل في العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون مع الأشقاء في الجامعة العربية للتصدي للتحديات التي تمس الأمن القومي العربي. كما تؤكد الخطوة التزام الرياض بالعمل الدبلوماسي والتنسيق الإقليمي في مواجهة الأحداث المتسارعة. ختم الوزراء اجتماعهم بتأكيد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، والدعوة إلى تحرك عربي منسق أمام المؤسسات الدولية لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتبقى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع وتحويلها إلى خطوات عملية محوراً رئيسياً أمام القمة العربية والاجتماعات المقبلة للجهات المعنية.