الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يؤكدون حرية الملاحة في مضيق هرمز

بيان خليجي أوروبي مشترك يعيد التأكيد على أمن الملاحة الدولية أكد الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك تمسّكهما بحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، في موقف يعكس أهمية الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأسواق الدولية. كما شدد البيان على إدانة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، ورفض أي ادعاءات بالسيادة أو فرض رسوم على الملاحة، مع الدعوة إلى وقف فوري للتصعيد والعودة إلى الحوار.

ويأتي هذا الموقف المشترك في سياق إقليمي ودولي شديد الحساسية، إذ يعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية استراتيجية في العالم، ليس فقط لكونه بوابة عبور أساسية لناقلات النفط والغاز المنطلق من الخليج العربي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية، بل أيضًا لارتباطه المباشر بأمن الطاقة واستقرار التجارة العالمية. لذلك، فإن أي تهديد لحرية الملاحة في هذا الممر ينعكس سريعًا على أسعار الشحن والتأمين، وعلى مستوى الثقة في طرق التجارة الدولية.

مضيق هرمز في قلب الحسابات الاقتصادية والأمنية يحتل مضيق هرمز موقعًا فريدًا في الجغرافيا السياسية والاقتصادية العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان ثم بحر العرب، ويمثل أحد أهم الاختناقات البحرية التي تمر عبرها شحنات الطاقة والسلع الأساسية. وفي السنوات الأخيرة، تكررت التحذيرات الدولية من أن أي اضطراب في هذا الممر قد يرفع تكاليف النقل البحري ويزيد المخاطر على السفن التجارية، ما يضع الأمن البحري في صلب اهتمامات القوى الإقليمية والدولية على حد سواء.