البحرية الباكستانية تطلق عملية "حامي البحار" لحماية الشحن التجاري | محليات

أعلنت البحرية الباكستانية عن إطلاق عملية تحت اسم "حامي البحار" تهدف إلى حماية وتأمين حركة الشحن التجاري في المياه الإقليمية والممرات البحرية المجاورة، وذلك في خطوة جاءت رداً على تزايد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على خطوط الإمداد البحري. وذكرت مصادر عسكرية أن العملية تشمل نشر قطع بحرية ومروحيات بحرية وطائرات دورية لتعزيز الرقابة والمراقبة البحرية على طرق الملاحية الحيوية، مع تركيز خاص على المسارات المؤدية إلى الموانئ الباكستانية والممرات البحرية الدولية القريبة من مياه البلاد. وأضافت المصادر أن الدوريات ستعمل على رصد التهديدات، تقديم الحماية للقوافل التجارية، والتنسيق مع الجهات المدنية وشركات الشحن لتأمين عبور الآمن للسفن. تأتي هذه الخطوة في سياق توتر إقليمي مستمر شهدته السواحل والممرات البحرية في الفترة الماضية، حيث أضرت بعض الحوادث والتهديدات بإجراءات الملاحة والتجارة البحرية الدولية، ما دفع دولاً عدة إلى اتخاذ تدابير أمنية لحماية السفن والملاحة التجارية. وأوضحت البحرية الباكستانية أن حماية تجارتها البحرية وتأمين الإمدادات الأساسية يعدان من الأولويات الوطنية، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الباكستاني على واردات الطاقة والسلع من خلال المواصلات البحرية. وشدد البيان العسكري على التزام باكستان بالقانون الدولي والاتفاقيات البحرية المعمول بها، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الممرات البحرية دون تصعيد عسكري أو استهداف أي طرف، مع فتح قنوات اتصال لتنسيق مرور السفن والتعامل مع أي طارئ بحرفية ومهنية. ودعا البيان الجهات البحرية والجهات الفاعلة في قطاع الشحن إلى الالتزام بإرشادات السلامة والتعاون مع أجهزة الأمن لتسهيل عمليات التفتيش والموافقات اللازمة، مؤكداً أن العملية ستشمل إجراءات استخباراتية بحرية وتحديث نظم الرصد والمراقبة لتعزيز الاستجابة لأي تهديدات محتملة. ويتوقع أن تشهد المنطقة تعاوناً محدوداً مع دول الجوار والقوى الدولية المعنية بأمن الممرات البحرية، من خلال تبادل المعلومات والاشتراك في دوريات وتنسيق الملاحة، في حال تطلبت الظروف ذلك. وبينما انتقد بعض المراقبين العسكريين والأمنيين التصعيد في الاستعدادات، رآه آخرون إجراءً ضرورياً لحماية التجارة والأمن القومي. تؤكد باكستان، عبر هذه الخطوة، على حرصها في الحفاظ على حرية الملاحة وتأمين خطوط الإمداد الحيوية، مع الدعوة إلى حل النزاعات الإقليمية بالوسائل الدبلوماسية والتقليل من مخاطر نسف الأمن البحري الذي يؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم. وستظل التفاصيل العملياتية والنتائج النهائية رهن بيانات المؤسسة العسكرية والإعلانات الرسمية المقبلة.