الإمارات تعلن حالة دفاع لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة | سياسة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي صدر اليوم، أنها وضعت قواتها في حالة دفاعية تحسباً لتهديدات واعتداءات وصفتها بـ"الإيرانية الغاشمة وغير المبررة". وجاء البيان تأكيداً لالتزام أبوظبي بحماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومصالحها، وتوجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التصعيد في المنطقة. وجاء في نص البيان أن الإجراءات الدفاعية اتُخذت استجابةً لما اعتُبر هجمات متعمدة ومباشرة على مصالح الإمارات، وأن القيادة العسكرية والحكومية ستتخذ كل ما يلزم من تدابير لحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية. كما أكدت السلطات عدم التهاون مع أي تهديدات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة أو المساس بأمنها. وتضمن البيان دعوة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المبادئ الأساسية للقانون الدولي ووقف أي ممارسات تشكل اعتداءً على سيادة الدول. وأشارت أبوظبي إلى أنها تفضل الحلول الدبلوماسية والحوار كسبيل لتخفيف التوترات الإقليمية، لكنها في الوقت نفسه تضع دفاعها وسيادتها على رأس أولوياتها. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية مستمرة تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تصاعدت حوادث متفرقة خلال الفترة الأخيرة شملت استهداف مرافق بحرية وجوية في مياه الخليج ومحيطها، ما دفع دولاً إقليمية وعالمية إلى توخي الحذر وتعزيز وجودها البحري والجوي لحماية خطوط الملاحة والمصالح المشتركة. وخلال الأيام الماضية، كثفت بعض الدول الإقليمية اتصالاتها مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية لبحث سبل خفض التصعيد وفتح قنوات تواصل دبلوماسية تضمن تجنب حدوث مواجهات مفتوحة قد تُضر بالأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد محللون أن مسؤولية المجتمع الدولي باتت أكبر في تهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد يجر المنطقة إلى نزاع أوسع. من جانبه، دعا مراقبون إلى توثيق أي وقائع وأدلة تتعلق بالاعتداءات المزعومة من أجل الرجوع إليها في المحافل الدولية، مشددين على أن إثبات المسؤولية الدولية يتطلب تعاوناً بين جهات التحقيق والوصول إلى نتائج شفافة تستند إلى أدلة محكمة. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات لطالما أكدت التزامها بالقانون الدولي وحماية الملاحة البحرية والطيران المدني، كما أنها تركز على تعزيز تعاونها الأمني مع حلفائها الإقليميين والدوليين لمحاربة أي تهديدات إرهابية أو عدائية تمس المصالح المشتركة. وستبقى المواقع الرسمية لوزارة الخارجية ووكالة الأنباء الرسمية مرجعاً للحصيلة الرسمية وأي تحديثات لاحقة بشأن الإجراءات المتخذة والمستجدات الميدانية.