دعت الحكومة اللبنانية، في توجيه رسمي موجه إلى وسائل الإعلام التابعة للدولة، إلى التوقف عن استخدام مصطلح "المقاومة" عند الإشارة إلى حزب الله، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسع النطاق داخل الأوساط اللبنانية والإقليمية. وجاءت الدعوة الحكومية في سياق محاولة للتمييز اللغوي بين دور الفاعلين السياسيين في لبنان والمؤسسات الرسمية للدولة، بحسب نص التوجيه الذي وزّع على رؤساء التحرير والمذيعين في الإعلام الرسمي.
وأكدت الحكومة على وجوب اعتماد مصطلحات محايدة ومهنية عند الإشارة إلى مجموعات مسلحة أو سياسية، وذلك حفاظاً على حياد المؤسسات الإعلامية الرسمية والتزاماً بالقوانين والأنظمة المرعية. وتعد هذه الخطوة ذات دلالة رمزية وسياسية في آن واحد: فمن جهة، تحاول الحكومة تعزيز خطاب دولة المؤسسات والقانون، ومن جهة أخرى تثير حساسية فصائل سياسية تُعتبر "حزب الله" أبرزها، والتي كانت تنظر إلى تسمية نفسها بـ"المقاومة" على أنها جزء من هويتها السياسية ومبرر لوجودها المسلح والدور الإقليمي الذي تقوم به.
ردود الفعل سرعان ما تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية. وجّهت أحزاب موالية للحكومة التحية على ما وصفته بتصحيح الخطاب الرسمي وإعادة ضبط لغة الإعلام العام، بينما اعتبر محور آخر أن هذه الخطوة قد توتِّر المشهد الداخلي وتستهدف جرّ الخلاف إلى ميدان الرموز واللغة أكثر من معالجات جذرية للمشكلات السياسية والأمنية. من جانبها، لم تصدر قيادة حزب الله تعليقاً رسمياً مفصلاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لكن مراقبين سياسيين رجّحوا أن يرد الحزب عبر نوابه في البرلمان أو من خلال بيانه الإعلامي على أي مسّ بلقبه المعتمد، معتبرين أن مثل هذه المسائل تُعد جزءاً من صراعات النفوذ والهوية في البلاد.