الحرس الثوري الإيراني يستعد لحرب شاملة لمدة ستة أشهر | سياسة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام إيرانية وحسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداده لخوض "حرب شاملة" قد تمتد لستة أشهر في حال نشوب صراع عسكري موسع. وجاء الإعلان في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المتصلة بتداعيات النزاعات في المنطقة وملفات أمنية إقليمية حساسة. وحسب النصوص والتقارير المقتضبة الصادرة عن الجهات الموالية للحرس الثوري، فقد أكد قادة المؤسسة العسكرية أن إيران تملك الإمكانات اللوجستية والقتالية اللازمة للدخول في مواجهة مطوَّلة إذا تطلبت "الظروف الدفاع عن البلاد ومصالحها الإقليمية" ذلك. وتضمنت الرسائل التركيز على عناصر القدرة الصاروخية، والاحتياطيات البشرية، وأنظمة التعبئة، فضلاً عن التأكيد على استعداد وحدات القوة البحرية والجوية للدعم المعنوي والعملي لأي عمليات طويلة المدى. محللون عسكريون اعتبروا أن الإعلان يحمل بُعدين: الأول داخلي يتعلق بالرسائل الرمزية للمؤسسة العسكرية تجاه الجمهور الإيراني وإظهار الجاهزية الوطنية في مواجهة تهديدات محتملة؛ والثاني خارجي يهدف إلى ردع خصوم إقليميين ودوليين عبر إظهار قدرة التحمل والقدرة على استمرار العمليات لفترة ممتدة. ويشير الخبراء إلى أن مدى واقعية الطرح يستند إلى عوامل لوجستية واقتصادية: تخطيط الإمداد والوقود، مخزون الذخيرة، قدرة سلسلة الإمداد، والتحمل السياسي للشعب والحكومة لمواجهة تداعيات حرب مطوَّلة. ردود الفعل الإقليمية والدولية جاءت متباينة. دبلوماسيون غربيون طالبوا بضبط النفس وتجنّب التصعيد، مشيرين إلى أهمية التحقق من المعلومات عبر قنوات موثوقة قبل القفز إلى استنتاجات قد تزيد التوتر. بينما راكمت دول ومنظمات دولية تذكيراً بضرورة التسوية السياسية والدبلوماسية لتفادي مواجهة عسكرية واسعة تؤثر على الاستقرار الإقليمي. من الناحية القانونية والإنسانية، تنبّه مراقبون إلى أن أي صراع مطوّل سيزيد من المخاطر على المدنيين والبنى التحتية في المنطقة، ما يفرض التزام الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على إبقاء القنوات الإنسانية مفتوحة. يُذكر أن التصريحات نُشرت في البداية عبر منصات إيرانية وتداولها مستخدمو التواصل الاجتماعي، ومن ثم نقلتها وكالات محلية مقربة من المؤسسة العسكرية. ولم تُسجل حتى الآن تقارير مستقلة من وكالات أنباء دولية كبرى تؤكد التفاصيل الدقيقة لمدى الاستعداد أو جدول زمني تنفيذي موثَّق للخطة التي ذُكرت. في الختام، يظل الخبر مؤشرًا على ارتفاع خطاب الردع بين الأطراف في المنطقة، مع ضرورة متابعة التحقق من المصادر الرسمية متعددة الأطراف والتطورات الميدانية. وتبقى القراءة الدقيقة للموقف بحاجة إلى بيانات لوجستية وسياسية إضافية تأكد أو تفنِّد إمكان تنفيذ مثل هذا الإعلان على أرض الواقع.