الخطوط الجوية السعودية تنفي ارتباطها بطائرات خاضعة للعقوبات

الخطوط الجوية السعودية تنفي أي صلة تشغيلية بالطائرات محل الجدل أصدرت الخطوط الجوية السعودية توضيحًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله في بعض المنصات بشأن ادعاءات تتعلق بتسليم طائرات إلى إحدى الكيانات الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أن الطائرات المشار إليها تم بيعها في عام 2023 إلى شركة مسجلة خارج المملكة، وأن العلاقة بها انقطعت منذ ذلك الحين من الناحيتين التشغيلية والتجارية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد حساسية ملف التوريد والتأجير والبيع في قطاع الطيران، خاصة مع اتساع نطاق التدقيق الدولي على حركة الأصول الجوية ووجهاتها النهائية، وما يرتبط بذلك من التزامات قانونية ورقابية على الشركات المشغلة والمالكة على حد سواء.

تكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأن قطاع الطيران المدني يخضع عادة لشبكة معقدة من القوانين المتعلقة بملكية الطائرات وتأجيرها وبيعها وتشغيلها عبر شركات وسيطة أو جهات مسجلة في دول أخرى. وفي مثل هذه الحالات، قد تُثار تساؤلات في الرأي العام حول مسار الأصول الجوية بعد خروجها من الأسطول التشغيلي لأي شركة، وما إذا كانت قد انتقلت إلى جهات مختلفة عن الوجهة الأصلية للتعامل التجاري.