الخزانة الأميركية تعلن إشرافها على الأموال الإيرانية بعد الإفراج عنها

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر تغريدة نشرت اليوم، أن واشنطن ستشرف على الأموال الإيرانية فور الإفراج عنها، في إشارة إلى عزم السلطات الأميركية مراقبة آلية صرف تلك الموارد والتأكد من عدم استخدامها لأغراض تنتهك العقوبات الدولية أو تمويل أنشطة عسكرية. جاء الإعلان في تغريدة تحمل عبارة موجزة منسوبة لوزير الخزانة الأميركي، من دون أن تتضمن تفاصيل فنية حول المبالغ المعنية أو الجهة التي تحتفظ بها حالياً.

وأضاف البيان أن الإشراف سيشمل آليات رقابية تضع شروطاً واضحة لصرف الأموال وضمان استخدامها للأغراض الإنسانية أو التجارية المسموح بها بموجب القوانين السارية. خلفية الإعلان تمثل هذه التصريحات جزءاً من سياق أطول شهد تفاعلات دبلوماسية ومالية بين طهران وبعض الدول التي تحتفظ بأموال إيرانية مجمّدة، حيث طُرحت خلال الأشهر الماضية مبادرات لنقل أو تحرير مبالغ تحت شروط متعددة، منها ترتيبات لضمان عدم تحويلها إلى برامج عسكرية أو دعم جماعات مصنفة على قوائم الإرهاب.

وقد أعاد هذا الإعلان طرح النقاش حول دور واشنطن في إدارة ومراقبة أصول إيرانية متداولة في الخارج. آلية الإشراف المحتملة المقاربة التي تشير إليها الخزانة الأميركية تُرجّح اعتماد آليات رقابية متعددة، قد تشمل إنشاء حسابات مقيدة أو صناديق ضامنة، تعاون مع بنوك وسيطة في دول ثالثة، وتعاون وثيق مع السلطات الرقابية المصرفية الدولية لضمان التزام عمليات التحويل بشروط الاستخدام.