أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات الأولية بشأن اتهامات متعلقة بنشر وتصوير "أسرار" وأماكن وحيوية، وفق بيان نُشر عبر قنوات النيابة الرسمية. وقالت النيابة في بيانها إنها باشرت التحقيقات فور ورود معلومات تتعلق بتصوير ونشر مواد مرئية ومقاطع وصور تُظهر مواقع ووحدات تُصنف ضمن الأماكن الحيوية، وأن إجراءات البحث والتحري شملت ضبط الأجهزة الإلكترونية ذات الصلة وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح البيان أن الأدلة المقدمة إلى ملف القضية تضمنت مواد بصرية منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواد مخزنة على أجهزة محمولة وتمت معاينتها وإثبات ذاتيتها وارتباطها بالمتهمين. وبيّنت النيابة أنها أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة وفق ما تنص عليه الأنظمة الجزائية المعمول بها. وحسب البيان، فقد تم التعامل مع القضية وفق الأطر القانونية المنصوص عليها لحماية الأمن العام والمرافق الحيوية، مع مراعاة حقوق الأطراف ومبدأ حيادية التحقيقات.
كما أشارت النيابة إلى أن ملفات القضية تضمنت أيضاً تحقيقات بشأن الدوافع والمرتكبين المحتملين لأي تواطؤ أو تحريض إلكتروني، وأنها ستواصل استكمال الإجراءات والإحالات الأخرى إذا استدعى الأمر. وتعد هذه الإحالة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية في البحرين لضمان حماية المنشآت الحيوية والمعلومات ذات الطبيعة الحساسة من أي انتهاكات قد تؤثر على الأمن العام أو سلامة المنشآت. كما تُذكر الجهات العامة والخاصة بضرورة الالتزام بأنظمة التصوير والنشر داخل المناطق والمواقع المحظورة أو الحساسة، والامتثال للتشريعات التي تنظّم تداول المعلومات والصور المتعلقة بأماكن البنية التحتية الحيوية.