أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن المملكة العربية السعودية تبدو الأكثر جاهزية لقيادة مرحلة ما بعد الاضطرابات في المنطقة، مستندة إلى سياسات عززت الاستقرار، ووسّعت الشراكات الدولية، وسارعت نحو تنويع الاقتصاد منذ وقت مبكر. تعتمد قراءة بلومبيرغ على مجموعة من العوامل المتداخلة التي وضعت السعودية في موقع أقوى مقارنة بجيرانها.
أولاً، السياسات الداخلية التي هدفت إلى استقرار المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الوطنية، ومنها برامج رؤية 2030 التي أعادت تشكيل أولوية الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الأوحد على النفط. ثانياً، دور الصناديق السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح أداة استراتيجية لاستقطاب شراكات دولية واستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة.
هذه التحركات منحت السعودية قدرة أكبر على إدارة الصدمات الاقتصادية والتأقلم مع تقلبات أسواق الطاقة. ثالثاً، التوسع في الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية الدولية. الفترة الأخيرة شهدت تقاربًا موسعًا مع دول ومؤسسات استثمارية عالمية، ما عزز من جاهزية المملكة للمساهمة في جهود إعادة الاستقرار الإقليمي والدولي.