السعودية توقف عقود الاستشارات الأجنبية في خطوة استراتيجية جديدة

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير حديث أن السلطات السعودية أوقفت إصدار عقود جديدة لشركات الاستشارات الأجنبية، في خطوة تعتبرها مصادر مطلعة جزءاً من سياسات مراجعة النفقات وإعطاء الأولوية للشركاء المحليين ضمن مسار تنفيذ رؤية 2030.

وتشير المصادر إلى أن القرار يطال عقود الاستشارات والاستراتيجيات وعداداً واسعاً من مشاريع الدعم الفني التي كانت تُمنح سابقاً لشركات دولية كبرى، وذلك لحين إعادة تقييم آليات التعاقد وشروط المشاركة الأجنبية في مشاريع يتم تمويلها من جهات حكومية أو شبه حكومية.

ولم تصدر الوزارة المعنية أو جهات رسمية أخرى بياناً توضيحياً فورياً يشرح تفاصيل نطاق القرار أو مدته. وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود سابقة اتسمت بسعي الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاستشارات الأجنبية ورفع الكفاءة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز المحتوى المحلي.