السعودية توقف عقود الاستشارات الأجنبية لمراجعة السياسات

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن السلطات السعودية أوقفت إصدار عقود جديدة لشركات الاستشارات الأجنبية، في قرار وصفه محللون بأنه جزء من مراجعة أوسع لسياسات التعاقد مع مزودي الخدمات الاستشارية الخارجيين. جاء التقرير استناداً إلى مصادره القريبة من دوائر صنع القرار في المملكة، التي أوضحت أن القرار يستهدف تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في الإنفاق العام والحد من الاعتماد على الاستشارات الخارجية في مشاريع وطنية حساسة.

وتقول المصادر إن الإيقاف مؤقت ويشمل عقوداً جديدة، دون المساس بالعقود الحالية التي ما تزال سارية المفعول وتخضع لشروطها المعهودة. المسؤولون السعوديون، وفقاً للتقرير، أبلغوا الجهات المعنية بأن هناك حاجة لإعادة تقييم آليات التعاقد وبنود الشراء الحكومية، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية من خلال توجيه جزء من المشاريع إلى الشركات الوطنية والاستشارية المحلية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطط المملكة لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد المعرفي في إطار رؤية 2030. ردود الفعل الاقتصادية كانت متباينة؛ إذ رأت بعض الشركات الأجنبية أن القرار يمثل تحدياً مؤقتاً يؤثر على إيراداتها في السوق السعودي، بينما اعتبر قطاع من المحللين أن الإجراء قد يفتح فرصة لتطوير مزايدات أكثر تنافسية وفرص أكبر للشركات المحلية.