أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم، بدء عملية الإفراج عن جزء من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في خطوة تهدف إلى تهدئة ضغوط الأسعار وضمان استقرار الإمدادات المحلية في ظل تقلبات السوق العالمية. وجاء الإعلان بعد مراجعة للأوضاع الدولية وتنسيق مع الجهات المعنية داخلياً ومع شركاء دوليين لمراقبة تأثير القرار على أسواق النفط.
وقالت الوزارة إن الإفراج سيتم تدريجياً عبر عمليات بيع منظمة ولمخازن محددة، مع مراعاة الحفاظ على مستوى استراتيجي من الاحتياطيات لتغطية الاحتياجات الطارئة. وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حماية المستهلكين اليابانيين والقطاعات الإنتاجية من ارتفاعات مفاجئة في أسعار الوقود التي قد تنتج عن اضطرابات إقليمية أو تقلبات في الأسعار العالمية.
ويُنظر إلى قرار اليابان على أنه إجراء وقائي يعكس مخاوف الحكومات الصناعية من استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات في أسواق الطاقة بعد أحداث جيوسياسية وقيود إنتاجية من بعض الدول المصدرة. كما أشارت الحكومة إلى أنها ستراقب عن كثب تطورات الأسعار وستبقي على قنوات اتصال مفتوحة مع شركات التكرير والموزعين لضمان انسياب الإمدادات دون تعطيل.