الجامعة العربية تؤيد عقوبات لندن وكانبرا على الاستيطان وتدعو لتوسيع الضغط
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، وكذلك بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية عرقلت إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وصدر الموقف في بيان عن الأمانة العامة للجامعة من القاهرة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، دعت فيه أطراف المجتمع الدولي إلى انتهاج النهج نفسه وتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
وأكدت الجامعة العربية في بيانها دعمها لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن المشاركة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والمسؤولين عن تلك الأنشطة، ولا سيما ما يتصل بمخطط E1 الاستيطاني. ودعت إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وتوظيف التدابير الفردية والجماعية لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة وقف الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي، ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.
ويأتي هذا الموقف العربي الجماعي في سياق تحرّك غربي متزايد تجاه ملف الاستيطان، إذ تستهدف العقوبات المعلنة شركات عاملة في بناء المستوطنات وجهات تشارك في توسيعها أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويمثّل هذا التوجّه تطوّراً في مقاربة الملف بعد سنوات من البيانات والمطالبات التي لم تترجم إلى تدابير ملموسة، ما منح الزخم الحالي أهمية تتجاوز حدود الإدانة المعلنة. ويبقى ملف المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومعه مخطط E1، من أكثر الملفات حساسية، لما له من أثر مباشر على فرص التسوية السلمية وعلى مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتوسّع العقوبات المعلنة نطاق المساءلة ليشمل الشركات المنخرطة في بناء المستوطنات والجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما رحّبت به الجامعة العربية ودعت إلى تعميمه على مستوى المجتمع الدولي. ويعكس هذا التوجّه إدراكاً متزايداً بأن استمرار التوسّع الاستيطاني يقوّض أي مسار تفاوضي ويُبعد فرص الوصول إلى تسوية عادلة توقف تغيير الحقائق على الأرض.
وتضمّ جامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية ضمن أعضائها، وتُعدّ بيانات أمانتها العامة مرجعاً للموقف العربي الجماعي في القضايا المركزية. وقد أولت الجامعة ملف الاستيطان حضوراً متكرراً في بياناتها خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع تحركات عربية وإسلامية واسعة على مستوى المنظمات والبرلمانات والمجالس الوزارية، وهو مسار يعكس إجماعاً عربياً على رفض التوسّع الاستيطاني وربطه بغياب أفق سياسي عادل يلبّي حقوق الشعب الفلسطيني.
وتحتل قضية الاستيطان ومخطط E1 وملف غزة موقعاً مركزياً في السياسة الخارجية السعودية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وتنقل وكالة الأنباء السعودية بيانات الجامعة العربية والمواقف الرسمية العربية إلى القارئ في المملكة والعالم العربي، بما يجعل الملف حاضراً في التغطية الرسمية بوصفه أولوية سياسية لا خبراً عابراً. ويجدّد البيان العربي التأكيد على الموقف الموحّد الرافض لسياسات التوسّع الاستيطاني والداعي إلى محاسبة الجهات المنخرطة فيه، وهو موقف تنسجم معه الجهود الدبلوماسية السعودية في المحافل الإقليمية والدولية.
ويُرجّح أن يضيف البيان العربي زخماً إضافياً على مسار الضغط الدولي الخاص بملف الاستيطان، إذ يدعو دولاً أخرى إلى حذو نهج لندن وكانبرا في معاقبة الشركات والجهات المشاركة في بناء المستوطنات وتلك التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. ويبقى الأثر الفعلي مرهوناً بمدى ترجمة المواقف المعلنة إلى إجراءات عملية في المرحلة المقبلة، وبقدرة الموقف العربي الموحّد على إحداث فرق في مسارات المساءلة الدولية.
جامعة الدول العربيةعقوبات الاستيطانبريطانيا وأستراليامخطط E1الحقوق الفلسطينيةقطاع غزة