البرلمان العربي يدين استهداف أرامكو والرياض ويحذر من خطر إمدادات الطاقة
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أعرب البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات للمحاولات الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت النفطية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها محاولة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض، فضلا عن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة والمنطقتين الشرقية والجنوبية. وجاءت الإدانة في الثامن من نوفمبر 2026 الموافق الثامن والعشرين من جمادى الأولى 1448هـ، في بيان رسمي حمل تحذيرا من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أن الاعتداءات شملت محاولة استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لأرامكو السعودية في الرياض، والتي أسفرت عن سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة فيه، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، مع مباشرة الجهات المختصة التعامل مع الحادثة. كما تضمن البيان اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض، وصاروخي كروز باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية، وطائرة بدون طيار باتجاه المنطقة الجنوبية. وأشاد البرلمان العربي بيقظة القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف، وما أظهرته من جاهزية عالية في اعتراض الصواريخ وإحباط المحاولات الإرهابية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة منذ مطلع نوفمبر 2026، تتكرر فيه محاولات استهداف المدن السعودية والمنشآت الحيوية في العاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، وهو ما دفع عددا من المنظمات العربية والإسلامية إلى إعلان مواقفها الرافضة لهذه الاعتداءات. ويعكس موقف البرلمان العربي حرص المؤسسات العربية على التصدي للتهديدات التي تطال أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية، في وقت تتكرر فيه محاولات استهداف المنشآت النفطية والمدن السعودية، وهي محاولات تمس أمن الطاقة وأسواقها العالمية. ويشكل بيان البرلمان العربي، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له ويضم ممثلين عن المجالس النيابية العربية، إضافة إلى المواقف الخليجية والإسلامية التي أعقبت هذه الهجمات، ويوسع الغطاء العربي الرافض لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية. ولم يقتصر البيان على الإدانة، بل طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرا أن استمرار الصمت الدولي لا يسهم في احتواء التصعيد.
ويمثل الربط الذي أقامه البرلمان العربي بين أمن المنشآت النفطية السعودية وأمن إمدادات الطاقة العالمية تأكيدا لمكانة المملكة بوصفها المورد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، ولما يترتب على أي مساس بمنشآتها من انعكاسات مباشرة على أسواق النفط والاقتصاد الدولي. وتواصل المملكة، في إطار رؤية 2030، ترسيخ أمنها الوطني وحماية مقدراتها الاقتصادية ورفع جاهزية قطاعاتها الحيوية، إلى جانب دورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة ودعم التنمية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل استهداف منشآتها تهديدا يتجاوز حدودها إلى مصالح الأسواق والاقتصادات كافة.
ويبقى المطلوب دوليا هو ترجمة المواقف المعلنة إلى إجراءات عملية، إذ إن استمرار هذه الاعتداءات من دون مساءلة جدية يطيل أمد التصعيد ويهدد الأمن الإقليمي. وتؤكد المملكة، بدعم عربي وإقليمي متنام، تمسكها بحقها في حماية أراضيها ومنشآتها، وسعيها إلى تكريس الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ضمن مسارها التنموي، مع مواصلة جهودها لحماية مقدراتها الحيوية وضمان استمرار إمداداتها للأسواق العالمية.
البرلمان العربيأرامكو السعوديةالرياضميليشيا الحوثيإمدادات الطاقة العالميةوزارة الطاقة السعودية