قمة آسيان في مانيلا تبحث أمن الطاقة وتداعيات أزمات الشرق الأوسط
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
تنطلق في العاصمة الفلبينية مانيلا يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا والقمم المرتبطة بها، وتستمر حتى الثلاثاء 17 نوفمبر برئاسة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور رئيس الدورة الحالية للرابطة، ويتقدّمها اجتماع وزراء خارجية الرابطة يوم السبت 14 نوفمبر بمشاركة قادة القوى الكبرى. وتتصدّر أعمال القمة التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط على اقتصادات جنوب شرق آسيا وأمن الطاقة، إلى جانب ميانمار وبحر الصين الجنوبي والتلوث العابر للحدود.
ويستورد تجمّع آسيان أكثر من 55% من الخام اللازم لمصافيه من الشرق الأوسط، وهي نسبة تجعل اقتصادات سبع مئة مليون نسمة في مهبّ تقلّبات الإمدادات. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الفلبين 76% وفي كمبوديا 68%، وصعد سعر الديزل في تايلاند 70%، فيما قفز التضخم في الفلبين من 2.4% في فبراير إلى 7.8% الشهر الماضي، وبلغت كلفة دعم البترول في ماليزيا نحو 10 مليارات دولار، أي نحو ثلاثة أمثال الميزانية الأولية. وأعلنت وزارة الطاقة الفلبينية خفضاً في أسعار البنزين بمقدار 16.80 بيزو للتر للفترة 10-16 نوفمبر 2026 مع توقعات تهدئة الحرب، مع بقاء الأسعار المحلية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
ويتوقع أن يقرّ القادة إجراءات وقرارات إضافية بشأن الطاقة، على ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية لشؤون آسيان دومينيك كزافييه إمبريال. ويحمل الاتفاق المحدَّث لأمن البترول في آسيان، الذي وُقّع في أكتوبر 2025 ليحلّ محل اتفاق 2009، آلية استجابة طارئة تتعهد بموجبها الدول الأعضاء بتزويد الدولة المتضررة بمخزون بترولي يعادل 10% من احتياجاتها المحلية المعتادة لمدة 30 يوماً على الأقل، طوعاً أو على أساس تجاري. ولم تصدّق على الاتفاق حتى الآن سوى أربع أو خمس دول من الأعضاء الأحد عشر، بينها الفلبين، إذ يدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من إيداع التصديقات لدى الأمين العام للرابطة.
وتأتي القمة امتداداً لمسار بدأ في قمة سيبو في مايو 2026، حين تبنّى القادة بياناً بشأن الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط أولوياته تعزيز أمن الطاقة الإقليمية وتسريع التصديق على اتفاقية أمن البترول وتنويع مصادر الخام والمنتجات المكرّرة، وأقرّوا مقترحاً لإنشاء آلية إقليمية للمخزون النفطي ما زالت دراسة حجمها جارية ولم يُحدَّد بعد. وتقدّر دراسة لمعهد الأبحاث الاقتصادية لآسيان وشرق آسيا كلفة الاحتفاظ بمخزونات نفطية إضافية بنحو 2.19 مليار دولار سنوياً في إطار تعاوني مقابل 2.80 مليار دولار في إطار وطني، أي توفير نحو 610 ملايين دولار سنوياً وأقل بنحو 22%، فيما يعتزم عدد من الأعضاء إنشاء نظام لتبادل مخزونات المنتجات النفطية في حالات الطوارئ اعتباراً من 2027 بدعم من اليابان.
ويضاعف حجم المخاطر حجم الحاجة إلى معالجة هيكلية: تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا قد ترتفع من أكثر من 80 مليار دولار في 2024 إلى نحو 245 مليار دولار بحلول 2035 إذا لم يحدث تغيير هيكلي، وحذّر مركز الطاقة التابع لآسيان من أن اضطراباً حاداً في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرّض كميات من النفط تعادل نحو 28% من الاستهلاك النهائي للنفط في آسيان للخطر.
والبُعد السعودي حاضر بقوة في هذه الملفات. فالسعودية ثاني أكبر شريك خليجي لآسيان بحصة 31.4% من تجارة دول مجلس التعاون مع الرابطة في 2023، وبتجارة ثنائية بلغت نحو 36.8 مليار دولار في العام نفسه، منها 29.3 مليار دولار واردات آسيان من السعودية، ويأتي أكثر من نصف خام مصافي آسيان من الشرق الأوسط وفي مقدّمته السعودية والإمارات والكويت، فأي ترتيبات لأمن الطاقة أو تنويع لمصادر الخام تُقرّها قمة مانيلا تمسّ مباشرة صادرات الخام السعودية إلى أكبر أسواقها الآسيوية. والمملكة طرف في معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة، وشارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر المعاهدة في مانيلا في يوليو 2026، مؤكداً التزام المملكة بتعزيز شراكتها مع آسيان وبحماية حرية الملاحة والدبلوماسية الوقائية، ومجدّداً إدانة الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط والغاز والبنية التحتية الحيوية في الخليج، ودعوتها إلى الحوار وخفض التصعيد.
وقد ربط الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بين تعطيل الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز وبين تداعياته الممتدة على دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء في رابطة آسيان، مؤكداً أن دول المجلس تعرّضت منذ 28 فبراير 2026 لأكثر من سبعة آلاف هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت حيوية وتسبّبت في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة. وفي هذا السياق تتواصل مسارات التعاون الخليجي-الآسياني امتداداً لقمتي الرياض 2023 وكوالالمبور 2025، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك في سبتمبر 2026.
وتنتظر أسواق الطاقة الآسيوية مخرجات قمة مانيلا لقياس مدى جاهزية آسيان لتحويل التعهدات إلى مخزونات فعلية وشبكات إمداد مرنة، في وقت يبقى فيه استقرار الممرات البحرية وحماية منشآت الطاقة شرطاً لاستمرار النمو والازدهار في المملكة وشركائها.
قمة آسيانأمن الطاقةجنوب شرق آسيامانيلاالشرق الأوسطالمملكة العربية السعودية