محافظ بابل يعلن استقالته على وقع ملف تهريب النفط في جرف النصر
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلن محافظ بابل العراقي علي تركي الجمالي، الخميس 12 نوفمبر 2026، تقديم استقالته من منصبه، في خطوة جاءت على وقع الجدل المتصاعد حول ملف تهريب النفط في ناحية جرف الصخر المعروفة أيضاً بجرف النصر، شمالي المحافظة ومحيط قضاء المسيب جنوبي بغداد، وذلك بعد أيام من تكذيبه تقريراً أمنياً استخبارياً رسمياً وثّق عمليات تهريب نفطية في المنطقة، ما وضع الملف في قلب نقاش سياسي وأمني يتصل بأمن الطاقة الإقليمي.
وقال محافظ بابل في إعلانه إنه يقدّم استقالته اليوم من منصبه، وأوضح في تصريح تلفزيوني أن خطوته جاءت بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر، من دون أن يكشف ملابسات الملف أو الجهات المتورطة فيه. وتحدثت تقارير محلية، استناداً إلى مصدر مطلع لم تسمّه، عن ضغوط مارستها قيادات فصيلية لإتمام الاستقالة، بعد تصريحات المحافظ التي كذّب فيها تقريراً أمنياً تحدث عن تهريب النفط من المنطقة عبر أنبوبين داخل جرف الصخر. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن الجهة التي صادقت على الاستقالة أو قبلتها.
والتقرير الأمني، المؤلف من 19 صفحة، يتحدث عن شبهات تهريب مستمرة منذ عام 2021 استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة صهاريج داخل الناحية بين عامي 2021 و2026، غير أنه لم يقدّم قياسات فعلية للكميات المسحوبة ولا تقديرات مالية موثقة للخسائر، وأقرّ بعدم الحسم في طبيعة المواد المنقولة، خاماً كانت أم مشتقات نفطية. وكان المحافظ قد أجرى في 10 نوفمبر جولة ميدانية مفاجئة قال إنها كشفت أن الموقع محطة وقود قديمة تُدعى «المدينة المنورة» تُستخدم رسمياً منذ أربع سنوات لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود، وإن خطوط الأنابيب غير مربوطة أصلاً بشبكة محطة المسيب.
وعلى مستوى بغداد، وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في تهريب النفط من جرف النصر ومن حقول كركوك وإقليم كردستان، بموجب الأمر النيابي رقم 198 لسنة 2026، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية رؤساء لجان المالية والنفط والغاز والنزاهة والأقاليم والقانونية والمنافذ الحدودية. كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة للتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في المنطقة، ويتابع نصّ الأمر النيابي مساراً مفترضاً لتهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران ووصولاً إلى أفغانستان، إضافة إلى الاستهداف الذي تعرّض له حقل كور مور.
وتكمن حساسية الملف في طبيعة المنطقة نفسها، فجرف النصر الواقعة على نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد تُعدّ قاعدة رئيسية لفصائل مسلحة منذ عام 2014، ومحافظة بابل من أبرز معاقل هذه الفصائل التي تمنع السلطات الأمنية الرسمية من الوصول إلى مواقع عدة داخلها. وتشير وثائق إلى أن عمليات التهريب تمرّ بجسر المسيب بعد تبديل الصهاريج، ومن «المصفى» باتجاه عامرية الفلوجة ثم إلى بغداد عبر الطريق الدولي، وأن نقطة الانطلاق تبعد كيلومتراً واحداً عن مفرق البهبهاني وأربعة كيلومترات عن طريق بغداد بابل السريع داخل قضاء المسيب. وفي واقعة سابقة مختلفة عن ملف التهريب الحالي، قدّم المحافظ في 20 مايو 2026 استقالة احتجاجية على إشهار قوة أمنية السلاح في وجهه خلال مشروع «جسر الجنسية»، وصوّت مجلس المحافظة بالإجماع على رفضها وتعليق أعماله 72 ساعة تضامناً معه.
ويتقاطع الملف مع مصلحة إقليمية أوسع، فالمملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر منتج في تحالف أوبك+، تضع استقرار أسواق الطاقة وأمن الإمدادات في مقدمة أولوياتها، وأي تهريب واسع للخام والمشتقات عبر مناطق تخضع لسيطرة فصائل مسلحة غير نظامية قرب خطوط الأنابيب والمنافذ الشرقية يمسّ هذا الاستقرار، ويطعن فاعلية نظام العقوبات على طهران. كما يكتسب ملف ضبط السلاح بيد الدولة في العراق أهمية مباشرة للجوار الخليجي، بعد أن حدّدت بغداد في الأول من أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، على أن تنتهي هذه المعالجة في مدة أقصاها 30 يونيو 2027، وهو مسار تراقبه دول الخليج باعتباره عنصراً في أمن المنطقة واستقرار ممرات الطاقة وفي مقدمتها مضيق هرمز.
وتبقى الخطوة التالية معلّقة على إعلان رسمي يوضّح مصير الاستقالة والجهة التي صادقت عليها، وعلى نتائج اللجنتين الحكومية والنيابية في ملف تهريب النفط. ومع ترقّب المستثمرين في قطاع الطاقة لمسار التحقيقات، يبقى السؤال الأهم هل يفتح هذا التطور الباب أمام ضبط حقيقي للمنافذ والمواقع النفطية الخارجة عن سيطرة الدولة، أم يظل الملف رهيناً لتسويات سياسية، وهو ما تراقبه الأسواق ومؤسسات الطاقة في المنطقة.
محافظ بابلعلي تركي الجماليتهريب النفطجرف النصرالعراقعصائب أهل الحقأوبك+