بغداد: لجنة إصلاح القطاع الأمني تحيل حماية أنبوب جرف النصر إلى شرطة الطاقة
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
قرّرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق تولّي شرطة الطاقة في وزارة الداخلية حماية الأنبوب الناقل للنفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحدّدها القائد العام للقوات المسلحة، وإحالة التحقيقات في التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء. جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في بغداد، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية وأعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والمصادقة على الخطط التنفيذية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة. وتضمّن النقاش مقترحاً قدّمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بمسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات الحشد، وتأمين الأنبوب النفطي في القاطع من قبل شرطة الطاقة، وهو ما انتهى إليه القرار النهائي للجنة بشأن توزيع المهام بين التشكيلات.
وبالتزامن، وجّه مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في قاطع جرف النصر. وحدّدت وثيقة صادرة عن مدير مكتب القائد العام الفريق الركن عبد الأمير الشمري القواطع: وزارة الدفاع باللواء 38 في الفرقة 10 من ساتر «يا حسين» حتى تقاطع الفاضلية، ووزارة الداخلية باللواء 17 في الشرطة الاتحادية لمركز ناحية جرف النصر، وهيئة الحشد الشعبي باللواءين 72 و79، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لتأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع.
وأكد مصدر رفيع أن إعادة الانتشار في قاطع جرف النصر ستشمل جميع القوات الأمنية، الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، مع تأسيس مركز ضمن إجراءات القيادة والسيطرة. وفي الإطار نفسه، شدّد وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي على أن أي برميل نفط يخرج خلافاً لما حددته الموازنة يُعدّ تهريباً، وأن الوزارة ستلاحق مهربي النفط في جميع أنحاء العراق، وهو ما يضع شرطة الطاقة أمام مسؤولية مزدوجة: حماية الخط الناقل، وضبط المسارات غير المشروعة المتفرّعة عنه.
ويأتي القرار تتويجاً لمسار متلاحق في الملف نفسه: تشكيل قوة لمكافحة تهريب النفط وحماية الأنابيب داخل شرطة الطاقة، ثم إحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء، وتوجيهات أمنية بالتنفيذ وتحديد المسؤوليات. لكن اجتماع الأربعاء يتجاوز التوجيه إلى قرار تنفيذي واضح يعيد ترتيب من يحمل الأرض ومن يحمي الأنبوب، ويحوّل حماية خطوط النقل النفطي من ترتيبات مؤقتة إلى وظيفة مؤسسية لشرطة الطاقة.
ويُقرأ هذا التحرّك في سياق أوسع يخصّ أمن الطاقة الإقليمي، إذ يمثل استقرار مسارات نقل الخام وتصديره من العراق عنصراً في توازن سوق النفط العالمي، وهو إطار تتابعه المملكة العربية السعودية بوصفها طرفاً محورياً في تحالف أوبك+ الذي تشارك فيه بغداد. كما أن حماية الأنابيب من التجاوزات والتهريب تمسّ مصداقية الالتزامات الإنتاجية والتصديرية للدول المصدّرة، وهي أولوية تتقاطع مع حرص الرياض على استقرار الإمدادات وسلامة البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ويبقى التنفيذ هو الاختبار العملي للقرار. فلم يسمِّ البيان هوية القوة الماسكة للأرض التي ستُستبدل، ولا موعداً لانسحابها، ولا تاريخاً لبدء مهام شرطة الطاقة في حماية الأنبوب، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان القرار سيُترجم إلى ترتيب أمني مستقر على الأرض في بابل، أم سيبقى إطاراً إدارياً ينتظر التنفيذ.
اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمنيجرف النصرشرطة الطاقة العراقيةعلي فالح الزيديأنبوب النفطبابل