مجلس الوزراء يعدّل تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار ويتيح الاجتماع والتصويت عن بُعد
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
أقرّ مجلس الوزراء تعديل تنظيم «مركز دعم اتخاذ القرار»، بموجب قراره رقم (437) وتاريخ 23/05/1448هـ، الذي نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر يوم الجمعة 3 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 13 نوفمبر 2026م. ويوسّع التعديل دائرة الجهات العليا التي يزوّدها المركز بالمعلومات لتشمل الديوان الملكي ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويجيز لمجلس إدارة المركز عقد اجتماعاته والتصويت على قراراته عن بُعد، في خطوة ترفع كفاءة منظومة دعم القرار في المملكة.
وعدّل القرار الفقرة (4) من المادة الثالثة من التنظيم، لتنصّ على «المساهمة في توفير المعلومات اللازمة للديوان الملكي ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها ومهماتها». كما حُذفت الفقرة (6) من المادة الثالثة، التي كانت تنصّ على الإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، وهو ما ينقل تركيز المركز من المخاطبة العامة إلى الدعم المعلوماتي المؤسسي.
وأضاف التعديل فقرة (7) إلى المادة الثامنة، تجيز للمجلس عند الحاجة وفي الحدود التي يقدّرها رئيسه عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال وسائل التقنية، كما يمكن أن تُتخذ القرارات بالتمرير على أعضاء المجلس، ولا يعدّ القرار المتخذ بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يُمرَّر على جميع الأعضاء ويصوّتوا عليه ويحز على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويُعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
وجاء التعديل بناءً على طلب من المركز، عبر برقية رئيس مجلس إدارته رقم (694) وتاريخ 25/11/1447هـ، ومعاملة واردة من الديوان الملكي رقم (96852) وتاريخ 3/12/1447هـ، ودراستين أعدّتهما هيئة الخبراء بمجلس الوزراء برقم (343) وتاريخ 2/2/1448هـ ورقم (971) وتاريخ 28/3/1448هـ، إضافة إلى محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (431/48/م) وتاريخ 30/2/1448هـ، وتوصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم (3794) وتاريخ 13/4/1448هـ.
وأنشئ مركز دعم اتخاذ القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 9/8/1437هـ، الموافق عام 2016م، ويستهدف دعم اتخاذ القرار في المملكة وتحسين فعاليته وكفايته عبر رصد الأحداث وتحليلها وإعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها لخدمة متخذي القرار. ويؤسس التنظيم المعدّل لمرحلة تتركز فيها مخرجات المركز على الجهات السيادية والوزارية والاقتصادية، بما يعزّز جودة التغذية المعلوماتية التي تبنى عليها السياسات والقرارات.
ويعكس التعديل توجهاً في المملكة نحو ربط مراكز الدراسات والبيانات الحكومية باحتياجات القرار السيادي والتنموي مباشرة، بدل الاقتصار على أدوار التوعية العامة، بما يجعل مخرجات المركز أقرب إلى الاستخدام الفعلي في مراحل صناعة القرار وإعداده وتنفيذه. ويبقى هذا التنظيم جزءاً من منظومة متكاملة تضم مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تعتمده حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من إصلاحات مؤسسية ترفع كفاءة الأجهزة الحكومية وجودة قراراتها، وهي أهداف تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء حكومة فعّالة وشفافة ورقمية. ويمنح التعديل مجلس إدارة المركز مرونة أكبر في العمل والتصويت عن بُعد، وهو نهج أخذت به جهات حكومية عدة لتسريع الإنجاز وضمان استمرارية الأعمال.
ويُتوقع أن يسهم التنظيم المعدّل في تقصير دورة إعداد القرار وتوسيع قاعدة المعلومات المتاحة للجهات العليا، وتعزيز جودة المخرجات التحليلية التي تغذّيها، بما يدعم مسار التنمية والاستقرار في المملكة ويرسّخ نهجاً مؤسسياً يقوم على المعلومة الدقيقة والتحليل الرصين.
مركز دعم اتخاذ القرارمجلس الوزراءأم القرىالديوان الملكيمجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةولي العهدرؤية 2030