ختام قمة المناخ COP31 في تركيا وسط تعثر ملف انبعاثات الوقود الأحفوري | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
ختام قمة المناخ COP31 في تركيا وسط تعثر ملف انبعاثات الوقود الأحفوري
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
يختتم مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP31 أعماله في مدينة أنطاليا التركية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بعد أسبوعين من المفاوضات، وسط تعثر حاد في مسار كبح انبعاثات الوقود الأحفوري، وترجيح تمديد الجلسات لما بعد موعدها الرسمي لغياب التوافق. وتنعقد القمة في ظل انقسام بين دول تطالب بلغة صريحة للتحول عن الفحم والنفط والغاز، وأخرى ترى أن خفض الانبعاثات يجب ألا يكون على حساب أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.
وتُظهر مسودة قرار الغلاف الأخيرة التي أصدرتها رئاسة المفاوضات الأسترالية مساء الخميس 19 نوفمبر حذف كل إشارة صريحة إلى التحول عن الفحم والنفط والغاز، ومنها اللغة التي أقرها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون في دبي عام 2023، مكتفية بالتأكيد على الطاقة النظيفة والكهربة، مع هدف رفع حصة الكهرباء من الطلب النهائي للطاقة عالميا إلى 35% بحلول 2035. وما زالت مسارات التمويل والتكيف والتحول العادل معلقة قبل ساعات من الموعد النهائي، مع مواصلة المشاورات طوال الليل. ويضاف إلى ذلك غياب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات عالميا، عن القمة للعام الثاني على التوالي، وهو ما زاد تعقيد التوصل إلى صيغة توافقية.
ويكشف تقرير كلايمت أكشن تراكر الصادر في 12 نوفمبر 2026 أن السياسات الحالية تقود إلى ارتفاع نحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، مع توقع تجاوز حد 1.5 درجة مئوية حول عام 2030 ووصفه بأنه صار غير قابل للتفادي، بعد خمس سنوات متتالية من تعطل العمل المناخي الجماعي. وفي تقرير الحصيلة السنوية للعمل المناخي العالمي لعام 2026 لم يتقدم سوى 44 من 96 مؤشرا، في حين تراجع تمويل التكيف من 81.5 مليار دولار عام 2022 إلى 64.1 مليار دولار عام 2024. وتضع هذه الأرقام القمة أمام اختبار مصداقية في يومها الأخير، إذ يتحدد في الساعات المقبلة ما إذا كان النص النهائي يستعيد إشارة الوقود الأحفوري أو يدرج رقما صريحا لتمويل التكيف.
وقد شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر بوفد يقوده وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث أعلن أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، وأن المملكة تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويا خلال العقد المقبل، بالتوازي مع توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة، ورفع حصة المتجددة إلى 50% من مزيج الكهرباء بحلول 2030. وجددت المملكة التزامها باتفاق باريس، وشدّدت على أن الهدف المشترك هو خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها بالاستفادة من كل الحلول والتقنيات، وأن نجاح العمل المناخي لا يتحقق بفرض مسار واحد على جميع الدول، وأن السعي إلى الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقوضه.
وعلى هامش أعمال القمة وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباء، بتشريف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في 10 نوفمبر 2026، في تجسيد عملي لسياسة المملكة في بناء شراكات طاقة عابرة للحدود.
وتبقى مخرجات القمة اختبارا لقدرة النظام المناخي الدولي على الجمع بين الطموح البيئي وواقع أسواق الطاقة. وفي هذا السياق يواصل الاقتصاد السعودي مساره في التنويع وتنمية مصادر الطاقة النظيفة والهيدروجين وكفاءة الاستهلاك، بما يعزز مكانة المملكة شريكا موثوقا في أمن الطاقة العالمي ومسارا متوازنا يحقق مستهدفات رؤية 2030 دون المساس باستقرار الأسواق أو بإمدادات الطاقة للعالم.