دعوة المساعد الأول للرئيس الإيراني لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

دعا المساعد الأول للرئيس الإيراني جميع المؤسسات الحكومية والاقتصادية إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم، في رسالة تعكس تصاعد الضغوط المعيشية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، وما يرافقها من تحديات تتعلق باستقرار الأسواق وقدرة الحكومة على ضبط كلفة السلع والخدمات الأساسية.

وجاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه الملف الاقتصادي تصدّر أولويات الداخل الإيراني، وسط مؤشرات على أن التضخم وغلاء المعيشة لا يزالان من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمواطنين وصناع القرار على حد سواء. وتكتسب مثل هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها لا تكتفي بتشخيص المشكلة، بل تضعها في إطار مسؤولية جماعية تطال مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية.

بحسب نص الخبر المتداول، شدد المساعد الأول للرئيس الإيراني على أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا يمكن أن تظل مهمة جهة واحدة أو وزارة بعينها، بل تتطلب تنسيقًا مباشرًا بين المؤسسات المعنية بالسياسة المالية والرقابة السوقية والإنتاج والتوزيع. ويعكس هذا الطرح قناعة رسمية متكررة في إيران بأن التضخم ليس مجرد ظاهرة نقدية، وإنما نتيجة تداخل عوامل متعددة تشمل العرض والطلب، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات العملة، وسلاسل الإمداد.