المفوضية الأوروبية تقترح قرضًا لأوكرانيا بـ45 مليار يورو وعقوبات على روسيا
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بروكسل، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن المفوضية تبنّت مقترحًا تشريعيًا لتقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 45 مليار يورو خلال عام 2027، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدّم حزمة العقوبات الـ22 ضد روسيا الأسبوع المقبل. ويأتي الإعلان في توقيت يربط بين تمويل كييف وملف الأصول الروسية المجمّدة، ويمسّ بصورة مباشرة مسار الطاقة العالمية الذي تُعدّ المملكة العربية السعودية فاعلًا محوريًا فيه عبر سياسة أوبك+.
ويتوزّع القرض المقترح على شقّين: حتى 25 مليار يورو مخصّصة للمساعدات العسكرية، وحتى 20 مليار يورو دعمًا عامًا لموازنة أوكرانيا، بما يغطّي نحو ثلثي الفجوة التمويلية الأوكرانية المقدّرة بـ70 مليار يورو في العام نفسه، على أن يأتي الثلث الباقي من الشركاء الدوليين. وصُمّم القرض من نوع «محدود الرجوع»، فلا تُلزم أوكرانيا بسداد أصل الدين إلا بعد حصولها على تعويضات من روسيا، مع احتفاظ الاتحاد بحقه في استخدام الأصول الروسية المجمّدة لأغراض السداد. ويتكامل المقترح مع قرض دعم قائم تبلغ قيمته 90 مليار يورو مخصّص لعامَي 2026 و2027.
ويتضمّن المقترح آلية تسمح بقروض إضافية من الاتحاد تصل إلى 5 مليارات يورو مدعومة بضمانات دول ثالثة ذات تصنيف ائتماني AAA أو Aaa، إلى جانب توسيع استخدام الأرباح الطارئة الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة. وربطت المفوضية صرف الدعم المالي للموازنة بمواصلة أوكرانيا إصلاحات في مجالي سيادة القانون ومكافحة الفساد ضمن معايير مرحلة الانضمام. وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله قدّموا لأوكرانيا نحو 238 مليار يورو من الدعم الإجمالي منذ بداية الحرب.
وفي الشأن الروسي، يواصل الاتحاد الأوروبي تحضير حزمة العقوبات الـ22 التي تتجه إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، وتشمل وفق تقارير أوروبية استباقية البنوك وقنوات التشفير و«الأسطول الظل» المستخدم في الالتفاف على سقف أسعار النفط. ويُنتظر أن يناقش قادة الاتحاد المقترح المالي والحزمة الجديدة في قمتهم المقبلة الأسبوع المقبل، في مسار طويل يمتد منذ قرار تجميد الأصول الروسية وربط عوائدها بإعادة إعمار أوكرانيا.
ويحمل الملف دلالات مباشرة لمصالح المملكة العربية السعودية، إذ تلتقي حزمة العقوبات الجديدة المرتقبة مع سياسة سقف أسعار النفط التي تمسّ توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، وهي سوق تقود المملكة جهود استقرارها عبر تحالف أوبك+ وتحرص على ألّا تتحوّل العقوبات إلى أداة تزعزع أمن الطاقة. وإلى جانب ذلك، تتابع الرياض مسار السلام الذي استضافت جزءًا من محادثاته، وتؤكّد موقفها الثابت الداعي إلى الحلول السياسية واحتواء أثر الأزمات على المدنيين.
وللمملكة سابقة إنسانية معلنة في هذا الملف، إذ قدّمت لأوكرانيا حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، شملت 100 مليون دولار برنامج تعاون لتقديم مساعدات إنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و300 مليون دولار تمويل مشتقات نفطية كمنحة عبر الصندوق السعودي للتنمية، ما يعكس دورًا سعوديًا متوازنًا يجمع بين الالتزام الإنساني والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
ويُتوقّع أن يخضع المقترح الأوروبي لمسار تفاوضي بين الدول الأعضاء قبل إقراره، في ظل تباين في المواقف حول حجم الالتزام المالي ومدى ربطه بالأصول الروسية المجمّدة. وستبقى الأنظار متجهة إلى قمة الاتحاد المقبلة وما ستحمله من قرارات بشأن تمويل كييف، وما يرتبط بها من أثر على أسواق الطاقة العالمية التي تعدّ المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في استقرارها ضمن رؤية 2030 وتوجّهاتها نحو شراكات دولية متوازنة.
المفوضية الأوروبيةأوكرانياروسياالعقوبات الأوروبيةأوبك+المملكة العربية السعوديةأورسولا فون دير لاين