الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصافي النفط الروسية ونحو 50 مصرفاً و«يو موني»
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، حزمة تدابير تقييدية جديدة بحق روسيا، ضمّت 12 فرداً و101 كيان بواقع 113 تعييناً، من بينها نحو 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، وكيانات ورجال أعمال في قطاع النفط والطاقة تدير مصافي روسية ومحطة النفط في سانت بطرسبرغ، إلى جانب مشغّل الدفع الإلكتروني «يو موني». وتقضي التدابير بتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للمُدرجين مباشرة أو غير مباشرة، مع حظر سفر يطال الأفراد الطبيعيين المشمولين بالقوائم.
وصدر الصكّان القانونيان في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بالتاريخ نفسه، وهما قرار المجلس (CFSP) 2026/2575 ولائحة التنفيذ (EU) 2026/2574، وأضافا تعيينات واسعة إلى قوائم الاتحاد التقييدية. وتضمّ لائحة المصارف والمؤسسات المالية الروسية 49 كياناً، منها «Bank 131» و«SPB Bank» وشركة «Unistream» التجارية ومؤسسة الدفع الإلكتروني غير المصرفية «YooMoney» المعروفة سابقاً بـ«Yandex.Money». وفي قطاع التكرير، أُدرجت مصافي موسكو وأومسك وساراتوف وخاباروفسك وإلسكي، إلى جانب منشآت مثل «Novoshakhtinsk Plant of Petroleum Products» و«KirishiNefteOrgSintez» و«OrskNefteOrgSintez» و«Gazprom Neftekhim Salavat» و«TAIF-NK» و«Ruskhimalliance» و«Rusgazdobycha» ومحطة «St. Petersburg Oil Terminal». وشملت القائمة أيضاً قطاع التجارة الإلكترونية الروسية بإدراج المالك الوحيد لمتاجر «Wildberries» ومن يسيطر على حصة الأغلبية في «Ozon».
وتأتي الحزمة في إطار مسار أوروبي متصاعد لتضييق القنوات المالية واللوجستية التي تُغذّي المجهود الحربي الروسي، مع استهداف صريح لشبكة «الأسطول الظل». فقد أُدرجت شركات من الإمارات والصين والسيشل وعُمان تقوم بشراء منتجات نفطية روسية المنشأ، ورجال أعمال يملكون أو يديرون سفناً تنقل النفط الروسي في أنشطة شحن عالية المخاطر. وكانت بريطانيا قد سبقت هذه الحزمة بإجراء صدر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أدرج شركة النفط «Slavneft» ومشروع «Vostok Oil» في القطب الشمالي التابع لشركة «Rosneft»، وشركات فحم ومتداولين في دبي، بواقع 20 إضافة إلى قائمة العقوبات (9 شركات و11 سفينة)، واعتبرت لندن أن إدراج «Slavneft» يجعلها أول دولة تعاقب أكبر عشر شركات النفط الروسية.
وتكتسب هذه الحزمة أهمية خاصة لأسواق الطاقة العالمية وللمملكة تحديداً، إذ تُعدّ روسيا ركناً أساسياً في تحالف أوبك+ الذي تمثّل الرياض أحد أبرز أطرافه وأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وأي مسّ بقدرة التكرير الروسية أو بآلية «الأسطول الظل» التي تُصدّر الخام خارج سقف الأسعار المعتمد، يُعيد ترتيب إمدادات الخام والمنتجات النفطية عالمياً، وينعكس على أسعار برنت المرجعية التي تُبنى عليها إيرادات النفط السعودي وقرارات سياسة الإنتاج داخل التحالف. كما أن إدراج كيانات شراء في الإمارات والصين وعُمان، ومشغّل دفع إلكتروني واسع الانتشار، يمسّ خرائط التجارة والمدفوعات الإقليمية التي تتحرك فيها المصالح الاقتصادية للمملكة وشركائها في المنطقة. ولم يصدر عن الرياض أي بيان رسمي بشأن هذه الحزمة حتى لحظة إعداد التقرير.
ويتصل هذا التطور بملفات الطاقة التي تتابعها الأسواق عن كثب، من قبيل طاقة التكرير العالمية ومخزونات المنتجات المكرّرة، لا سيما الديزل، في ظل حربين إقليميتين أثرتا في الممرات البحرية وأسعار الشحن. فكل ضغط إضافي على مصافٍ روسية كبرى يقلّص المعروض من المنتجات المكرّرة ويدفع هوامش التكرير إلى الارتفاع، وهو ما يزيد الحساسية في أسواق تعتمد على استقرار الإمدادات، ويجعل أي اضطراب في سلاسل التوريد مكلفاً لمشتري المنتجات في آسيا وأوروبا على حد سواء.
ويُنتظر أن تُظهر الأسابيع المقبلة أثر هذه التعيينات على تدفقات الخام والمنتجات النفطية وعلى مسارات الدفع والتجارة المرتبطة بها. ويبقى الحسم في مدى التزام الجهات والوسطاء التجاريين بالقيود الجديدة، وفي قدرة السوق على استيعاب انقطاعات محتملة في الإمدادات دون اضطراب واسع في الأسعار.
الاتحاد الأوروبيعقوبات روسيامصافي النفط الروسيةيو مونيالأسطول الظلأوبك+أسعار النفط