إيران: تعامل مع الوكالة الدولية يتطلب موافقة البرلمان والأمن القومي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاً رسمياً أعلنت فيه أن أي تعامل مستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع لموافقة البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التعامل مع الوكالة سيستمر وفق الإجراءات الحالية. وقال بيان الوزارة المنشور على الحساب الرسمي للوزارة إن القرار يأتي في إطار الحرص على حفظ السيادة الوطنية وضمان توافق أي إجراءات تفتيش أو تعاون مع المعاهدات والهيئات الدولية مع القوانين الوطنية ومقتضيات الأمن القومي.

وأضافت الوزارة أن التفاصيل التطبيقية لهذا الموقف ستُحدد لاحقاً بالتنسيق مع الجهات القضائية والتشريعية المختصة. ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد ملف إيران النووي توتراً مستمراً على الساحة الدولية، حيث واجهت الجمهورية الإسلامية في فترات سابقة انتقادات ومطالبات بزيادة الشفافية من قبل الوكالة الدولية وكذا دول غربية بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم والوصول إلى مواقع ومعدات.

ولم يذكر البيان تفاصيل جديدة حول تغيير فوري في آليات التفتيش أو توقيت تطبيق الموافقات البرلمانية والأمنية. وتنص روسيا ومجموعة من الدول على أن الإجراءات البرلمانية ومواقف المجلس الأعلى للأمن القومي قد تؤثر في فاعلية وسرعة التعاون مع الوكالة، وهو ما قد ينعكس بدوره على جهود التفتيش والمراقبة الفنية.