إيران تنسق مع دول الجوار لإدارة مضيق هرمز ومحادثات مع عُمان

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تمضي قدما في مسار إدارة مضيق هرمز عبر التنسيق والتشاور مع دول الجوار، في إشارة تعكس تمسك طهران بفتح قنوات إقليمية لمعالجة واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بمستقبل المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في معادلات الطاقة والأمن البحري والتجارة العالمية.

وتكتسب التصريحات الإيرانية أهمية خاصة لأن مضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر مائي ضيق، بل هو شريان حيوي يربط الخليج العربي بالمحيط المفتوح، وتنعكس أي تطورات فيه على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة الدولية. ومن هنا، فإن الحديث عن إدارة المضيق بالتشاور مع دول الجوار يحمل دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز الإطار الثنائي بين إيران وسلطنة عُمان، لتشمل دول الخليج الأخرى والجهات الدولية المعنية بأمن الطاقة.

وبحسب ما أوردته الجهة الإيرانية، فإن طهران ستجري محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد إطار إدارة مضيق هرمز. وتعد مسقط من أبرز العواصم التي حافظت على نهج دبلوماسي متوازن في ملفات المنطقة، كما لعبت دورا معروفا في تسهيل الاتصالات بين أطراف متباعدة في عدة محطات سابقة. ولذلك، فإن اختيار عُمان في هذا السياق ليس تفصيلا بروتوكوليا، بل يعكس إدراكا إيرانيا لأهمية القنوات الهادئة والعملية في التعامل مع ملف شديد الحساسية.