فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بعد قصف روسي طال سفارات في كييف | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بعد قصف روسي طال سفارات في كييف
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
طلبت فرنسا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بعد ضربة روسية واسعة بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا، تضرّر فيها مبنى السفارة النمساوية ومبنى السفارة الهولندية في كييف، إضافة إلى ثلاثة جسور في العاصمة، وسقط ثمانية قتلى على الأقل. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن باريس تقدّمت بطلب عقد الجلسة، وأن روسيا سيتعيّن عليها أن تردّ عمّا جرى، في تحرّك دبلوماسي يعيد ملف حماية المقرّات الدبلوماسية إلى طاولة مجلس الأمن.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت منذ ليلة الجمعة أكثر من 400 مسيّرة هجومية وأكثر من 110 صواريخ، بينها 27 صاروخاً بالستياً، ووصف الهجوم بأنه واحد من أكبر الضربات منذ بدء الحرب. وبلغت الحصيلة ثمانية قتلى، ستة منهم في كييف واثنان في محطة قطار بمدينة لفيف غرب البلاد، ونحو 30 جريحاً. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن صواريخ بالستية أضرّت بجسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي وأغلقته أمام الحركة من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى، وإن جسر دارنيتسكي تضرّر أيضاً، فيما تعرّض جسر بيفديني لقصف جديد دون تحديد أضراره. وأشار عمدة خاركيف إيغور تيريخوف إلى أن مسيّرة روسية أضرّت مستشفى في المدينة، وأصابت أربعة أشخاص وحطّمت أكثر من 50 نافذة، مع اندلاع حريق في مجمّع سكني.
وتضرّر مبنى السفارة النمساوية في كييف جرّاء الهجوم من دون إصابة أي من العاملين فيها، وقالت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزينغر إنها أمرت بإجراءات إضافية لحماية الدبلوماسيين في العاصمة. وأصابت أضرار طفيفة السفارة الهولندية بعد سقوط مقذوف قرب المبنى، واستدعت الحكومة الهولندية السفير الروسي يوم الخميس 19 نوفمبر احتجاجاً، ولم يُصب أي من موظفي السفارتين. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن حطام مسيّرة سقط في محيط وزارة الخارجية الأوكرانية، ودعا إلى ردّ دولي حاسم على ما وصفها بالضربات الإرهابية.
وتندرج الضربة في مسار تصاعدي لحرب مستمرة منذ فبراير 2022، شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للهجمات الجوية على العواصم الأوكرانية ومنشآتها الحيوية، وهو ما يجعل من كل جولة قصف جديدة اختباراً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة ملف حماية البعثات الدبلوماسية المحكوم باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، والتي تُلزم الدولة المستقبلة بحماية مقرّات البعثات الأجنبية وصون حرمة مبانيها، وهو مبدأ يجري التذكير به في الملفات الإقليمية أيضاً، ويشكّل أحد أعمدة الاستقرار في العلاقات بين الدول.
ويحمل التطور بُعداً يهمّ المملكة العربية السعودية من ثلاث جهات. فالرياض تتمسّك بمبدأ حرمة المقرّات الدبلوماسية وحمايتها، وهو المبدأ نفسه الذي أكّدته في 9 يناير 2026 حين أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة لما تعرّض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في كييف من أضرار نتيجة القصف، وأكّدت ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها بموجب اتفاقية فيينا، وجدّدت دعمها للحلول السلمية للأزمة الروسية-الأوكرانية. وفي المقابل، يبقى الأثر الاقتصادي هو الأكثر مباشرة على مصالح المملكة، فتصاعد الحرب يرفع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة ويضغط على أسعار الخام، وهي أسواق تمثّل عمود إيرادات المملكة وموازنتها العامة وبرامجها التنموية في إطار رؤية 2030. كما تحتفظ الرياض بموقع الوساطة في الأزمة الأوكرانية، وتربط تحرّكاتها الدبلوماسية بمبدأ الحلول السلمية واحترام سيادة الدول.
ويُنتظر أن يحدّد مجلس الأمن موعد جلسته بعد الطلب الفرنسي، وسط ترقّب لمواقف الأعضاء الدائمين وقدرة المجلس على تجاوز انقساماته في ملف أوكرانيا. ولا يزال مسار التصعيد مفتوحاً على مزيد من الجولات، ما يعني استمرار الضغط على أسواق الطاقة وأمن الإمدادات العالمية. وتبقى المملكة متابعة للملف من موقع الداعم للحلول السلمية وحماية القانون الدولي، مع أولوية واضحة لاستقرار أسواق الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد، وهو ما يخدم الاقتصاد العالمي ويصون مصالح المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء.
مجلس الأمن الدوليفرنساكييفالسفارة النمساويةالحرب الروسية الأوكرانيةاتفاقية فييناأسواق الطاقة