أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيف دولة قطر عند درجة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف قطر يعكس قوة الموقف الخارجي للدولة، والمرونة المالية الناتجة عن مواردها من عائدات الطاقة وصندوق الثروة السيادي وإمكانات الحكومة في الحفاظ على ملاءة مالية مرتفعة والدين العام المنخفض نسبياً.
وجاء في تقرير الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبي والموارد المالية طويلة الأجل من العوامل الأساسية التي تدعم تقييم فيتش لقطر، إلى جانب عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تواصل توفير إيرادات مالية كبيرة للدولة. كما ركزت فيتش على قدرة السياسات المالية والنقدية على امتصاص الصدمات الخارجية ومرونة الاقتصاد القطري في إدارة تقلبات أسعار الطاقة.
ورغم التثبيت الإيجابي، حذّرت الوكالة من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف مستقبلاً، بينها التعرض المستمر لتقلبات أسعار الطاقة واعتماد الدولة على قطاع الهيدروكربونات في إيراداتها الحكومية. كما أشار التقرير إلى عوامل جيوسياسية إقليمية قد تشكّل هماً بالنسبة للمستثمرين، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالقطاع المصرفي والالتزامات المحتملة للحكومة تجاه الجهات الخاصة في حال حدوث تراجع حاد في الأسعار.