الأمين العام لمجلس التعاون يطالب بمحاسبة الحوثي على استهداف برج المركز المالي بالرياض
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الاعتداء الذي استهدف أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض، ووصفه بأنه اعتداء إرهابي غادر وانتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن هذه الجريمة تستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً لمحاسبة ميليشيا الحوثي. جاء البيان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الآخرة 1448هـ، ليشكل إدانة خليجية رسمية رفيعة المستوى تتجاوز حدود التضامن السياسي إلى المطالبة الصريحة بالمحاسبة الدولية.
وأعرب الأمين العام عن إدانته واستنكاره بأشد وأقسى العبارات للاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيا الحوثية على أحد أبراج المركز المالي، معتبراً أنه انتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية وتصعيد بالغ الخطورة يكشف إصرار الميليشيا على تهديد حياة المدنيين واستهداف المنشآت المدنية وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، في وصف يضع الاعتداء في خانة الأعمال الإرهابية الممنهجة لا الحوادث العارضة.
وطالب الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة ميليشيا الحوثي على أعمالها الإرهابية ومنع استمرار تهديداتها، مؤكداً أن التساهل مع استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يشجع على التمادي. وأكد تضامن دول مجلس التعاون الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والدفاع عن مواطنيها والمقيمين.
ويأتي هذا الموقف الخليجي بعد أن تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية، وأوضح الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل أي إصابات، مؤكداً أن الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وأن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه واتخذت الإجراءات المعتمدة، وهو ما يعكس جاهزية أجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أي تهديد يمس سلامة السكان والممتلكات.
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية التي طالت المنشآت المدنية والاقتصادية والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، وما نتج من أضرار مادية على مركز الملك عبد الله المالي، مؤكدة حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. وفي السياق نفسه تعاملت قوات التحالف مع تهديد صاروخي أطلقته الميليشيا باتجاه الرياض، مع تقييم أولي بسقوط شظايا وأضرار مادية يجري حصرها، كما جرى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في ذمار استخدمتها الميليشيا في محاولة الاعتداء على العاصمة.
ويحمل هذا التطور دلالة تخص المملكة ودول المجلس معاً، فالمركز المالي في الرياض ليس مجرد مجمع أعمال، بل رمز لمسار التنويع الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، وأحد مراكز الجذب المالي والاستثماري في المنطقة، ما يجعل استهدافه محاولة لضرب الثقة في بيئة الأعمال السعودية وفي مسار التحول الاقتصادي. وبربط بيان الأمانة العامة أمن المملكة بأمن دول الخليج كافة، يتحول استهداف المنشآت الاقتصادية السعودية من حادثة أمنية عابرة إلى ملف دولي تُطالب فيه دول المجلس مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويتوقع أن يعزز هذا الموقف الخليجي الموحد الضغط الدولي على الميليشيا الحوثية، في وقت تواصل فيه المملكة ودول المجلس تنسيق الجهود لحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية وضمان استقرار أسواق الطاقة. ويبقى الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة وسلامة الاقتصاد العالمي، وشرطاً لا تنازل عنه لمواصلة التنمية ومسارات الازدهار التي تشهدها المملكة.
مجلس التعاونجاسم محمد البديويالمركز المالي بالرياضالحوثيمحاسبة دوليةأمن المملكة