البديوي أمام مجلس الأمن: 7000 صاروخ ومسيّرة إيرانية استهدفت دول الخليج منذ فبراير | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
البديوي أمام مجلس الأمن: 7000 صاروخ ومسيّرة إيرانية استهدفت دول الخليج منذ فبراير
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
عقد مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الجمعة 13 نوفمبر 2026 إحاطة مفتوحة خُصّصت لمناقشة الوضع في منطقة الخليج وتداعياته على الأمن والملاحة الدولية، أبلغ فيها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجلس بأن دول الخليج تعرّضت لأكثر من 7000 صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية منذ فبراير الماضي، محمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وداعياً إلى تحرك دولي فوري يوقفها ويصون أمن المنطقة ومصالحها الحيوية.
وأوضح البديوي أن هذه الحصيلة المتراكمة منذ فبراير تعني أن الاعتداءات لم تتوقف خلال الأشهر الماضية، وأنها طالت دول المجلس، ورفض التبريرات الإيرانية التي تسوّغ استهداف أراضيها، وطالب إيران بوقف اعتداءاتها والكف عن دعم المليشيات المسلحة في المنطقة. وشدّد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن ما يمس أمن أي دولة عضو هو مساس بأمن المنظومة بأكملها، مؤكداً تمسك دول المجلس بحقها في الدفاع عن النفس. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار واضح بشأن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة في اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها، محذراً من امتداد آثار الاعتداءات الإيرانية والحوثية إلى الممرات المائية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومطالباً المجلس بالتحرك لوقف الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن.
وجاءت الإحاطة بطلب من مملكة البحرين لمناقشة الوضع في منطقة الخليج وما يرتبط به من مخاطر على خطوط الملاحة والتجارة الدولية. وتندرج في مسار خليجي متصاعد، إذ حمّل البيان الختامي للدورة الـ168 للمجلس الوزاري الخليجي في المنامة 18 أكتوبر 2026 إيران المسؤولية الكاملة عن استمرار هجمات الصواريخ والمسيّرات على دول المجلس، وأكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على عضو اعتداء على الجميع. وفي 12 نوفمبر 2026 اعتمد مجلس الأمن القرار 2837 الذي يطالب الميليشيا الحوثية بوقف تصعيدها وهجماتها فوراً ودون شروط، وجدّد لاثني عشر شهراً تدابير حظر السفر وتجميد الأصول في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027، ومدّد فريق الخبراء ثلاثة عشر شهراً حتى 15 ديسمبر 2027 ورفعه إلى ستة خبراء من بينهم خبرة في الأمن البحري، ووسّع معايير الإدراج لتشمل تهريب الأسلحة برّاً وبحراً. ورحّبت الأمانة العامة للمجلس بالقرار وأشادت بجهود المملكة المتحدة في تقديمه.
وفي الشأن السعودي، أدان الأمين العام استمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية واستهداف الأعيان المدنية، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة. والمملكة عضو مؤسس في مجلس التعاون، وكانت من أبرز أهداف الصواريخ والمسيّرات التي طالت المطارات والمنشآت المدنية، وهي طرف مركزي في أي تحرك دولي لتنفيذ القرار 2837 وتشديد حظر توريد السلاح إلى الميليشيا. ويؤكد هذا الموقف أن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها ومقوّمات نهضتها التنموية، وفي مقدّمتها مستهدفات رؤية 2030 ومشروعاتها الكبرى، شرط أساسي لاستقرار الخليج واستمرار تدفق الطاقة عبر ممراته الحيوية.
وشدّد البديوي على أن أي تفاهمات مستقبلية مع إيران يجب أن تتناول بصورة شاملة الملفين النووي والباليستي إلى جانب أنشطة الوكلاء والمليشيات المسلحة، بما يعني أن المعالجة الأمنية لا تكتمل بوقف إطلاق النار وحده. وبقدر ما تنتظر دول المجلس من مجلس الأمن قراراً حاسماً في شأن الاعتداءات المتكررة، فإنها تبني موقفها على وحدة الصف الخليجي وسند دولي متزايد، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة ممراتها البحرية ومصالح شعوبها.
جاسم محمد البديويمجلس التعاون لدول الخليج العربيةمجلس الأمن الدوليإيرانالحوثيأمن الخليجالملاحة الدولية