الصواريخ الباليستية الإيرانية: إنتاج 50 شهرياً ومخزون لا يقل عن 1,700
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
تُنتج إيران ما يقارب 50 صاروخاً باليستياً شهرياً، أي نحو نصف قدرتها الإنتاجية قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026، في وقت تشير تقديرات استخبارية غربية إلى أنها لا تزال تحتفظ بما لا يقل عن 1,700 صاروخ باليستي، إلى جانب آلاف من الطائرات المسيّرة الهجومية. ويُبرز هذا المستوى من الإنتاج أن الحملات الجوية المكثفة لم تُنهِ قدرة طهران على تجديد ترسانتها الصاروخية، وهو معطى يقع في قلب حسابات الأمن الإقليمي وملف خفض التصعيد الذي تتحرك فيه المملكة ومحيطها الخليجي.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن إيران أطلقت أكثر من 4,900 من أسلحة «شاهد» وما لا يقل عن 2,200 صاروخ باليستي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء 10 نوفمبر، إن نحو 80 في المئة من القاعدة الصناعية الإيرانية دُمّرت. ويرى جيم لامسون، الباحث الزائر في قسم دراسات الحرب بكلية كينغز كوليدج لندن والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن آلافاً من أسلحة «شاهد» قد تبقى في حيازة طهران، وأن تحديد العدد الدقيق للصواريخ الباليستية والمسيّرات يصعب؛ لأن حجم المخزون قبل الحرب غير معلوم، وكذلك مدى قدرة طهران على تعويض ما أُطلق أو دُمّر. وتوصف التقديرات العلنية لحجم المخزون الحالي بأنها متضاربة، ما يجعل الأرقام المعلنة مؤشرات على الاتجاه لا قياسات نهائية.
وجاءت هذه المعطيات وسط مواجهة مستمرة بين طهران وواشنطن وتل أبيب منذ الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026، وأدّت إلى تدمير جزء كبير من البنية العسكرية التقليدية الإيرانية من دون أن تطال قدراتها الصاروخية بالكامل. وفي 10 نوفمبر 2026، بثّ الحرس الثوري مشاهد لما وصفه بالكشف عن «مدينة صواريخ» جديدة تحت الأرض، في خطوة تحمل دلالة ردع واضحة. ويُرجّح أن جوهر الترسانة يبقى رهينة قدرة طهران على حماية منصات الإطلاق وإعادة التموين وتأمين سلاسل التصنيع المحلية، وهي عناصر تحدّد فعلياً حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة في أي مواجهة مقبلة.
وتتصل هذه المعطيات بأمن المملكة اتصالاً مباشراً؛ فمعدل الإنتاج الصاروخي الإيراني يحدّد حجم التهديد الموجّه إلى السعودية والخليج في حال تجدد المواجهة، ويؤثر في تقييمات الدفاع الجوي وحماية المنشآت الحيوية وأمن الملاحة. وفي هذا السياق، بحث وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير أوروبا والخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، التطورات الإقليمية الأخيرة والاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المملكة، والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات الإقليمية وحماية الممرات المائية وضمان حرية الملاحة. كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة وقطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة)، الذي ناقش الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة، ودعم الوساطة بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد، وأكّد أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات المائية الإقليمية واستمرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويُترجم هذا التحرك الدبلوماسي نهج المملكة القائم على تغليب الحلول السياسية وحماية أمن الملاحة، إلى جانب مواصلة مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي ضمن رؤية 2030، التي تقوم على بيئة إقليمية آمنة وجاذبة للاستثمار. فاستقرار الخليج ومضيق هرمز ليس مسألة عسكرية فحسب، بل شرط مباشر لاستمرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية ولثقة المستثمرين في المنطقة.
وتبقى المعادلة مفتوحة على مسارين متوازيين: قدرة إيرانية على تجديد الترسانة تعيد إنتاج التهديد الإقليمي، وجهد دبلوماسي تقوده المملكة مع شركائها لخفض التصعيد وتثبيت أمن الممرات المائية. وتشير المؤشرات إلى أن الحسم العسكري لم يُنهِ الملف الصاروخي، ما يجعل التتبع الاستخباري الدقيق ودعم الحلول السياسية عنصرين مكمّلين في أي ترتيب أمني مقبل، وأساساً لحماية المكتسبات التنموية للمملكة وشركائها.
الصواريخ الباليستية الإيرانيةإيرانالترسانة الصاروخيةمدينة الصواريخوزير الخارجية السعوديخفض التصعيدأمن الملاحة