الحكومة العراقية تنفي وجود مكاتب للحوثيين وتسمي الجهة المتورطة بتهريب النفط
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ قراراً بملاحقة كل من يعبث بالمال العام ويتورط في تهريب النفط، في تصريحات أدلى بها مساء الأحد الخامس عشر من نوفمبر 2026. وأكد أن بغداد لا تسمح بوجود أي مكاتب للحوثيين على أراضيها، وأن الدستور العراقي يمنع تهديد أمن دول الجوار من قبل أي جهة، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية وحدها.
وأوضح العبودي أن رئيس الوزراء أعفى مسؤولين كباراً في محافظة بابل بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم. وفي حوار مسائي في اليوم نفسه، حدد الجهة المتورطة في تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر بأنها «كتائب حزب الله» بصفتها الجهة الماسكة للأرض، مشيراً إلى أن ثلاثة فروع من الخط الاستراتيجي بصرة–حديثة تمر بمنطقتها؛ فرعان يصلان إلى بغداد عند الدورة، والثالث إلى المسيب.
يأتي ذلك بعد أن ترأس رئيس الوزراء علي الزيدي السبت الرابع عشر من نوفمبر 2026 اجتماعاً أمنياً طارئاً إثر تسلّمه تقرير اللجنة، أمر فيه بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء، وأعفى تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بينهم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
وبيّن المتحدث أن تقرير تهريب النفط صدر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وأن لجنة شُكلت بموجبه دخلت ستة مواقع في الجرف ووجدت تلاعباً ومؤشرات، وتعرضت للاستفزاز أثناء تجوالها، وأن جرف النصر ستعود قريباً إلى سلطة القوات الأمنية. واستند التقرير إلى صور أقمار صناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية وتخزين المشتقات ونقلها بطرق غير قانونية، وصهاريج سعة 36 ألف لتر.
وفي اليوم ذاته، عُقد اجتماع أمني موسّع ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات في قضية تهريب النفط بجرف النصر، مع التأكيد على تحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار الخروقات، وعلى أن الإجراءات تستهدف حماية المال العام وضبط الأداء الأمني في المحافظة.
ويتقاطع الموقف العراقي المعلن مع تصاعد التهديدات التي تمسّ أمن المنطقة، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمنطقة المدينة المنورة، وطائرتين مسيّرتين بمنطقة مكة المكرمة، وهو ما أدانت رابطة العالم الإسلامي بوصفه محاولة لاستهداف المقدسات والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية. ويؤكد التأكيد العراقي أن قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها، وأن بغداد تضع نفسها في مواجهة أي مساس بأمن المملكة ودول الجوار.
ولملف تهريب النفط في جرف النصر بعدٌ يتصل بأمن الطاقة واستقرار أسواق الخام في الجوار، وهو ملف تتابعه المملكة العربية السعودية بوصفه عامل استقرار في الإمدادات العالمية، بما يخدم أمنها الوطني وازدهارها ضمن مستهدفات رؤية 2030. ويبقى الملف مفتوحاً في انتظار أرقام رسمية عن كميات النفط المهرَّبة وقيمتها وأسماء المحالين إلى القضاء، في وقت تجدّد فيه بغداد تأكيد سيادة الدولة على أراضيها واستقلال قرارها.
الحكومة العراقيةعلي الزيديحيدر العبوديتهريب النفطجرف النصرمكاتب الحوثيين