بغداد تتجه إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة طاقة موحّدة
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
تتجه الحكومة العراقية إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء في حقيبة وزارية واحدة تحمل اسم وزارة الطاقة، في خطوة تمسّ أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد وأشدّها ارتباطاً بأسواق الطاقة العالمية وبسياسات دول الجوار، ومنها المملكة العربية السعودية. وتشير المعلومات إلى أن الحراك الحكومي يجري بالتنسيق مع الجهات السياسية التي سمّت وزيري الحقيبتين، وأن التفاهمات ما زالت أولية، وأن استكمالها رهن الأوضاع داخل العراق وخارجه.
ولم تصدر حتى اللحظة أي مصادقة رسمية أو نفي من رئاسة مجلس الوزراء العراقية أو من وزارتي النفط والكهرباء حول الصيغة المقترحة. وتضمّ الحكومة العراقية الحالية برئاسة علي فالح الزيدي 25 حقيبة وزارية، بعد أن نالت ثقة مجلس النواب في 14 أيار/مايو 2026 مع 14 وزيراً، ثم أكمل المجلس في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 التصويت على التشكيلة باختيار ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و11 وزيراً للوزارات الشاغرة والمستحدثة، بحضور 261 نائباً، وأُضيفت وزارات السياحة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا.
وليس الطرح جديداً على المشهد العراقي. ففي 16 آب/أغسطس 2015 أصدر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أمراً بتقليص مجلس الوزراء من 33 إلى 22 عضواً مع إلغاء ودمج وزارات، قبل أن يعلن مطلع 2016 أن التعديل الوزاري المرتقب سيقتصر على تغيير الوزراء دون إلغاء وزارات أو دمجها. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء باسم وزارة الطاقة أسوة ببعض الدول العربية، وأوضح عضوها أمجد العقابي أن المقترح يحتاج تشريعاً بقانون خاص، وأنه لم يُطرح رسمياً على رئاسة الوزراء.
ويأتي هذا التوجّه في وقت يربط فيه بين العراق والمملكة ملفّان قائمان. الأول سياسات الطاقة، إذ بحث وزير الكهرباء العراقي علي سعدي وهيب مع وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على هامش مؤتمر البترول العالمي في الرياض في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم استقرار المنظومة الكهربائية، بحضور وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي. والثاني مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي، المصمّم على قدرة تصل إلى 1000 ميغاواط عبر خط جهد فائق 400 كيلوفولت يربط عرعر بمحطة اليوسفية قرب بغداد.
ويُقدّم نموذج وزارة الطاقة في المملكة مرجعاً مباشراً في هذا السياق، إذ تتولى تنسيق سياسات المملكة في البترول والغاز والكهرباء والطاقة النووية والمتجددة، ويرأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. كما استضافت الرياض الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر البترول العالمي خلال 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ضمن أسبوع الطاقة في الرياض، بمشاركة تجاوزت 33 ألف مسجّل من 135 دولة و489 ممثلاً إعلامياً. وأي إعادة هيكلة لقطاع الطاقة العراقي تعني أن الملفات الثنائية وأن مسار التنسيق داخل تحالف أوبك+ سيمرّان عبر جهة تفاوض واحدة، وهو ما يرفع أهمية متابعة هذا الملف في ضوء موقع العراق كمنتج رئيس في التحالف.
وتبقى الصيغة القانونية وأسماء الوزيرين المُراد جمعهما في الحقيبة الموحّدة والجدول الزمني غير معلنة، ما يعني أن الحديث يدور حول توجّه قيد التشاور لا قرار نهائي. ويظل ما يهمّ الرياض أن يبقى قطاع الطاقة في الجوار الإقليمي مستقراً وجاذباً للاستثمارات، وألا تتعطل مسارات الإمداد والتنسيق المشترك التي تصبّ في مصلحة أسواق الطاقة وازدهار المنطقة.
وزارة الطاقةالعراقالنفط والكهرباءالربط الكهربائيأوبك+بغداد