رئيس الوزراء العراقي يوجه بإحصاء التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، السبت الحادي والعشرين من نوفمبر 2026، المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية والمناطق المحيطة بها التي يُحظر البناء فيها، وإحصاءها ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغليها بمبادرة «وطن» السكنية. ويأتي التوجيه بعد ساعات من انفجار أنبوب غاز في محطة كهرباء الهارثة الحرارية شمالي البصرة، أسفر عن وفيات وإصابات معظمها بين ساكني بيوت غير نظامية مجاورة للمنشأة، ما يجعل الملف في مقدمة أولويات الحكومة العراقية، ويشكّل أول استجابة رسمية واسعة لهذا الملف بعد الحادث.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن التوجيه يقضي بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وتغطية المستحقين من شاغليها بمبادرة «وطن» التي تتضمن توزيع مليون قطعة أرض سكنية. وفي تفاصيل الحادث، باشرت فرق الدفاع المدني الساعة السادسة من صباح السبت التعامل مع حريق داخل محطة الهارثة في قضاء الهارثة شمالي البصرة، وأسفر وفق الموقف الأولي عن 4 حالات وفاة و35 إصابة، أغلبها حالات حروق واختناق بين ساكني البيوت المتجاوزة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إلى أن الحصيلة بلغت 46 إصابة بينها حالتي وفاة، خرجت منها 17 حالة من المستشفيات، وبقيت 3 حالات في العناية المركزة.
وتضمّن توجيه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات انفجار محطة الهارثة وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه، واستنفار إمكانات وزارة الصحة ومحافظة البصرة لرعاية المصابين، وتعويض أسر الضحايا والمصابين وشمول الأسر المتضررة بمبادرة «وطن». كما شكّل محافظ البصرة لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث. وتُعدّ التجاوزات السكنية على ممرات الأنابيب النفطية والغازية ملفًا مزمنًا في البصرة، إذ نمت أحياء غير نظامية على مقربة من منشآت حيوية خلال سنوات، ما رفع مخاطر الحوادث وأثار مطالب متكررة بتنظيم النطاقات المحظورة حول المنشآت. وتكتسب المعالجة أهمية إضافية لأن المنشآت النفطية والغازية في البصرة ركيزة الاقتصاد العراقي ومصدر غالبية إيراداته، ما يجعل سلامتها شرطًا للاستقرار المالي والتنموي.
ويحمل ملف حماية البنية التحتية النفطية والغازية في البصرة بعدًا يتجاوز الشأن المحلي، فالمحافظة تمثل قلب صادرات العراق النفطية ومنفذه الأكبر إلى الأسواق العالمية. وأي خلل في حماية ممرات الأنابيب ومنشآت الغاز ينعكس على استقرار الإمدادات في الخليج، داخل إطار أوبك+ الذي تنسّق فيه الرياض وبغداد مع المنتجين لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتحرص المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر مصدّر للنفط في العالم وثقلًا في المنظمة، على استقرار أسواق الطاقة وسلامة ممرات الإمداد، وتربطها بالعراق علاقات تعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار تخدم مصالح الشعبين واستقرار المنطقة.
ويشير مسار المعالجة الجديد إلى تحوّل في المقاربة الحكومية، بالانتقال من الإخلاء القسري إلى التعويض السكني عبر مبادرة «وطن»، وهو ما قد يخفّف الاحتكاك بين السكان والجهات التنفيذية. غير أن نجاح التوجيه يتوقف على تحديد المحافظات المشمولة وجدول زمني للتنفيذ، فضلًا عن حسم التعارض بين الحصيلتين الرسميتين لحادث الهارثة، وهو ملف سيظل تحت المتابعة لما له من أثر مباشر على أمن المنشآت الحيوية وحياة السكان المجاورين لها، وتنتظر الأوساط المحلية أن تترجم التوجيهات إلى خطوات تنفيذية واضحة على الأرض.
رئيس الوزراء العراقيخطوط الأنابيب النفطيةالبصرةمبادرة وطنمحطة كهرباء الهارثةأوبك بلس