العراق: قيادي في كتلة السوداني يتوقع صداماً مع كتائب حزب الله حول جرف الصخر
✍️ ريهام العبدلي
شارك:
✍️ ريهام العبدلي
توقّع القيادي في كتلة السوداني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق طالب اليساري، الأحد 15 نوفمبر 2026، وقوع صدام مسلح بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله خلال الأسبوع الحالي إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول منطقة جرف الصخر، وقال إن المواجهة قد تقع «بعد 5-6 أيام» إن لم يحل رئيس مجلس الوزراء الملف هذا الأسبوع. وتأتي هذه التوقعات في وقت يتصاعد فيه ملف تهريب النفط في جرف النصر بين بغداد والفصائل، وهو ملف يمسّ مسارات تصدير الخام في ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
وقال اليساري إن «الكتائب لن تعطيها بالهين» وإنها «في حالة استعداد الآن»، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل بالكتائب «التي اعترفت بوجود بنى لتنقية النفط»، وأنه لا يعتقد بوجود حل جذري للملف، لأن «الحل الجذري يعني الكثير من الدم». وعلى الصعيد العسكري، رأى أن «لا مقارنة بين كتائب حزب الله والقوات الحكومية، لأنه لا يمكن لـ3 ألوية أن تواجه مليون و400 ألف مقاتل، وجيش وشرطة اتحادية».
وفي المسار الرسمي، ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، السبت 14 نوفمبر 2026، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصّص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تهريب النفط في جرف النصر، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية. وشمل قرار الإعفاء تسعة مناصب، هي: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد 15 نوفمبر 2026، تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026، بينها 152 قضية جزائية و76 إخباراً، وأن 53 قضية لا تزال قيد التحقيق و37 إخباراً قيد التحري. كما عُقد اجتماع أمني موسّع برئاسة مدير مكتب القائد العام الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات في القضية ومناقشة العقوبات بحق قادة وآمرين ثبت تقصيرهم. وفي السياق ذاته، استضافت لجنة الأمر النيابي وزير النفط باسم محمد خضير العبادي والكادر المتقدم لتقديم إيجاز عن تهريب النفط في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان والاستهدافات التي تعرض لها حقل كورمور الغازي.
ويقع جرف النصر على مسار الخط الاستراتيجي لنقل النفط الخام من البصرة إلى مصفى الدورة ومحطة المسيب الحرارية، ما يمنح الملف بعداً يتجاوز البعد الأمني المحلي. ونفت كتائب حزب الله صحة تقرير لجنة التحقيق، وقالت إنها وقّعت «اتفاق السيادة» مع الإطار التنسيقي والحكومة لكن رئيس الحكومة «نقض عهده»، وإن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»، واصفة ما تتعرض له بأنه «أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح». وتشير معلومات معنية إلى توجه لدى الزيدي لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على جرف الصخر عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، وإبلاغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لتسليم المسؤولية الأمنية عن المنطقة للقوات الحكومية.
ويتقاطع الملف مع مصالح المملكة من جهة استقرار سوق الطاقة، إذ يُعدّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وشريكاً في تحالف أوبك+، وأي خلل في ضبط مسارات الخام والمشتقات ينعكس على توازن الإمدادات الذي تتابعه الرياض. وسبق أن استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، في 14 أكتوبر 2026، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق علي فالح الزيدي، الذي أعرب عن إدانة الحكومة العراقية للهجوم على مطار الملك خالد الدولي والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة، وأكد موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن المملكة، فيما أكد ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني.
ويبقى مصير الملف معلّقاً على مهلة الأيام القليلة المقبلة، إذ تتوقف مساراته على ما إذا كانت الحكومة العراقية والفصائل ستتوصلان إلى تفاهم حول ترتيبات جرف الصخر، وهو ما ستراقبه أوساط الطاقة وأسواق المنطقة نظراً لحساسية الموقع على مسار تصدير الخام العراقي.
جرف الصخركتائب حزب اللهالعراقتهريب النفطعلي الزيديأوبك