البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط لمناقشة التهريب واستهداف حقل كورمور | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط لمناقشة التهريب واستهداف حقل كورمور
✍️ فريق تحرير نفود
شارك:
✍️ فريق تحرير نفود
استضافت لجنة الأمر النيابي في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في بغداد، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي والكادر المتقدم، لتقديم إيجاز تفصيلي عن شبكات تهريب النفط في جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان، وعن الاستهدافات التي تعرّض لها حقل كورمور الغازي وتداعياتها على أمن الطاقة، بعد أربعة أيام من قرار تشكيل اللجنة، وفي وقت يتقاطع فيه الملفان مع أمن الإمدادات الإقليمي وحصص تحالف أوبك+.
واستندت الاستضافة، التي جرت في لجنة الأمن والدفاع، إلى القرار رقم 198 لسنة 2026 المؤرّخ 11 نوفمبر 2026، وشارك فيها الوزير والكادر المتقدم والمعني بملف تهريب النفط، لمناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية الواردة بشأن مسارات التهريب الممتدة من حقول كركوك وإقليم كردستان مرورًا بإيران وصولًا إلى أفغانستان. وتناول المحور الثاني من الاجتماع الاستهدافات التي طالت حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية مساء الأحد 8 نوفمبر 2026، حين أوقف هجوم بطائرة مسيّرة الإنتاج، وتسبّب بفقدان ما بين 2500 و2800 ميغاواط من إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان. ويوفّر الحقل، الذي تبلغ طاقته التصميمية 750 مليون قدم مكعبة يوميًا وتجاوزت استثماراته 3.5 مليار دولار، الوقود لأكثر من 85% من كهرباء الإقليم، وتديره «بيرل بتروليوم» التي تملك فيها «دانة غاز» و«نفط الهلال» الإماراتيتان 70%، وقد أعلنت الشركة المشغّلة أن المحطة متوقفة حاليًا ولا تستطيع إنتاج أي كمية من الغاز، ونفت ما تردّد عن استئناف الإنتاج.
ويُتابع ملف تهريب النفط على مسارين متوازيين: لجنة نيابية مؤقتة وجّه بتشكيلها رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في 11 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية رؤساء سبع لجان هي النزاهة والقانونية والمالية والنفط والغاز والأقاليم والتخطيط والأوقاف والمنافذ الحدودية، ولجنة تحقيق عليا وجّه بتشكيلها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية قائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة الطاقة ومدير الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وممثلين عن هيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مع الإسراع في إنجاز التحقيق في هجوم كورمور ومحاسبة المتورطين. وتعرّض الحقل لثلاثة عشر هجومًا على الأقل بين يونيو 2022 ونوفمبر 2026، من دون إعلان رسمي للجهة المنفذة.
ويكتسب الملفان بعدًا مباشرًا لأمن الطاقة في المنطقة، إذ أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 10 سبتمبر 2026 أن خط أنابيب «شرق-غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرّض لعدة استهدافات بمسيّرات أُطلقت من العراق نتج عنها إصابات، وأُوقف الخط احترازيًا، وأدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم بأشد العبارات وأوضحت أنها أحجمت عن الرد في هذه المرحلة بناءً على طلب رئيس الوزراء العراقي، مع احتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات لحماية سيادتها ومنشآتها ومواطنيها. وفي الليلة ذاتها التي استُهدف فيها كورمور، تعرّض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض لمحاولة استهداف سقطت شظاياها على المبنى وأحدثت أضرارًا محدودة دون إصابات أو وفيات، وتنقل المملكة نحو أربعة ملايين برميل يوميًا عبر الخط إلى ينبع.
وتبقى شبكات تهريب الخام عبئًا على موازنة العراق الشريك الرئيسي في سوق النفط، وعلى التزامات الإمدادات التي تنسّقها المملكة مع بغداد في إطار أوبك+، فيما يؤكد استمرار استهداف البنية التحتية للغاز والكهرباء أن أمن الطاقة الإقليمي منظومة واحدة لا تتجزأ، وأن صيانة المنشآت الحيوية واستقرار مسارات التصدير شرط لاستمرار التنمية والازدهار في المنطقة.
وزير النفط العراقيحقل كورمورتهريب النفطمجلس النواب العراقيأمن الطاقةأوبك+